الصفحه ١٠٨ : يدلّ على نفي القيام عن غيره؟
الحقّ كما عليه
الأغلب : أنّه لا يدلّ وإلّا لكان قولنا : «محمّد بن عبد
الصفحه ١١٢ : والخصوص.
والحقّ : هو
الأوّل.
ثمّ إنّه قيل
من جملة الألفاظ الدالّة على العموم : النكرة في سياق النفي أو
الصفحه ٢٣٥ : جملة من الأخبار بأنّ
الحقّ في خلافهم ، أو أنّ الرشد في مخالفتهم.
ولكن الحقّ :
أنّ الترجيح منحصر في
الصفحه ٢٤٤ : الواقعي في حقّه وحقّ مقلّده ، ولا حكم له
ولمقلده سواء.
وهذا القول
باطل عندنا لصراحة أخبار كثيرة بل
الصفحه ١٥ : التكليفية : هل هي بسيطة كما اخترناه ، أو
مؤلّفة على ما تطّلع عليه في محلّه؟
وستعرف الحقّ
في المقام في
الصفحه ٢٣ :
الأمر الثالث
في الحقيقة والمجاز
الحقيقة في
الأصل : فعيل بمعنى فاعل ـ من باب ضرب ونصر ـ من حقّ
الصفحه ٢٨ : المستقيم ، وسوف تعرف الحقّ
في البحوث العالية.
__________________
(١) الطارق : ٦.
(٢) الإسراء : ٤٥
الصفحه ٣٠ : إلى الدلالة التصديقية
التي عرفتها لا إلى ما قيل.
هذا ما وصل
إليه تحقيق بعض الأجلّاء.
والحقّ : أنّ
الصفحه ٦٠ :
مِنْ مِثْلِهِ)(٤). وغيرها.
ومختار الأعلام
: أنّها موضوعة للطلب فقط.
والحقّ المحقّق
: أنّها للنسبة
الصفحه ٦١ : الإلهية لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها لا في أنفسها. والثاني هو
الحقّ ، وهكذا الكلام في التقسيمات التي سترد
الصفحه ٧٤ : والمفاسد في متعلّقاتها.
والحقّ المحقّق : أنّها تتّبع المصالح في نفس الأحكام ، كما ستطّلع على حقيقة
الحال إن
الصفحه ١٠٧ : الحقّ.
الصفحه ١٢٤ : ثبوت النسخ في القرآن ، فقد ذهب جمع إلى ثبوته.
والحقّ : عدم
وقوع النسخ في شيء من القرآن ، وتفصيل القول
الصفحه ١٣٧ : شرعا في حقّ الجاهل بالواقع للوصول إليه.
وتوضيح ذلك :
أنّه قد علمت في السابق أنّ الحكم واقعي وظاهري
الصفحه ١٣٩ : : (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١) ، وقد ذمّ الله سبحانه العمل بالظنّ ، وبيّن أنّه لا