الصفحه ٥٤١ : عمومات الكتاب
والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، لا يصح لأجل انقطاع الوحي بعد
الصفحه ١٢ :
الطّاهرين المعصومين الأتقياء الأذكياء.
بعد ، فإنّ
أعظم نعم الله سبحانه بعد النبيين والأوصياء المرضيين
الصفحه ٥١٩ : بالحاضرين لكون استعمالها في
الأعمّ مجازا ، أو هي موضوعة للخطاب الإيقاعي وإنشاء الخطاب. وبعبارة الأخرى ، هل
الصفحه ٥٤٦ : غيره لكان عبادة وحسنة إلّا أنّ صدوره عن مثله منقصة وسيئة ، «فإن
حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» ولذا
الصفحه ٤٩٩ : أقوى من العام على خلافه ، أعني المخصّص المنفصل كقوله :
لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد قوله : أكرم
الصفحه ٤٦٠ :
الفصل الثّالث
في مفهوم الغاية
أي دلالة على
انتفاء نسخ الحكم المذكور فيها عن ما بعد الغاية
الصفحه ٤٦٢ : في أنّه هل كان ثابتا
لما بعد الغاية. وبعبارة الأخرى ، لموضوع آخر أم لا. فلا يفيد ، ولكن مع هذا لك منع
الصفحه ١١٧ : بعده ،
فلا أصل في المسألة يعول عليه مطلقا أصلا كما لا يخفى.
إذا عرفت ما
قدّمناه لك من الامور فاعلم أن
الصفحه ٤٦١ : المقامين هو المنشأ لما كتب في
الكفاية من التّفصيل إلّا بينهما ، أنّه يمكن أن يقال أن انتفاء الحكم عن ما بعد
الصفحه ٨٤ : الصّحيحة لكون النّهي عن العبادة إرشادا إلى عدم
تعلق القدرة بها ، وذلك لأن حرمة العبادات شريعة بمعنى إنها
الصفحه ٤٥٢ : لأنّه من أسماء الأجناس ،
فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السّبب الواحد بخلاف الأوّل لكون كلّ واحد
الصفحه ٢٤٥ : المقربة والمصلحة اللازمة المقتضية لإيجابها لكونها (ناهية (عن
الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، وقربان كل تقي) وخير
الصفحه ٣٢٢ : الأمر بها ، إذ بعد تزاحم الجهتين والفرضين يكون مقتضي الأمر
بها أقوى ، فهو يؤثّر ، ولكنّ المجمع الّذي
الصفحه ٣٥٢ : جهته ليس
إلّا في الملازم لا في الواجب ، فلو صار أيضا مستحبّا لكان بالعرض وبتبعه لأجل
الملازمة ، وأقول
الصفحه ٤٠٦ : الموجبة
لاختلاف آثارها عقليّة كانت أو شرعيّة ، ويظهر لك هذا بمراجعة وجدانك ، فإنّك إذا
ما أمرت عبدك بعمل