الصفحه ٢١٦ : مضيقا لها كما هو قضية حديث الرّفع ونحوه من أدلة البراءة
الشّرعيّة فإنّها تقتضي عدم الجزئيّة عند الشكّ أو
الصفحه ٢١٩ : بمقتضى حديث الرّفع
، ولذا يحكم فيه بالإجزاء كانت قضيتها في هذا المقام أيضا ارتفاع التّكليف عن صلاة
الظّهر
الصفحه ١٠٢ :
كانت على الوجه الثّاني فلا يعقل استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى لإن
لحاظ اللّفظ وجها لمعنى فانيا
الصفحه ٢٠٠ : له العدول
بعد التّعيين أيضا كان حاله حال التّوصليات ، إذ بعد الفراغ من العمل في ضمن
المرّة يحصل
الصفحه ٣٩٨ : الجزء
كالقراءة للصّلاة مثلا هل هو جزء لها مطلقا أو إذا أتى به على وجه غير محرم ،
فيكون من قبيل دوران
الصفحه ١٠٤ :
من معنى ، بل من قبيل استعماله في معناه ، ولا فرق في هذا بين أن نقول
بأنهما موضوعتان للإفادة
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب
الصفحه ٢٤٣ :
صاحبه إلى التّرك أصلا ، نعم لو التفت إليه يلزمه عدم الرّضا به وكونه
مبغوضا له من قبل تعلق الحبّ
الصفحه ٢٨٣ : تختلف عرفا بحسب الأيّام فلا مانع من استصحاب وجوب الظّهر
الثّابت في سائر الأيّام يوم الجمعة ، بخلاف
الصفحه ٥٠٩ :
زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب
الصفحه ١٧٤ :
ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير
ذلك كما عرفت القول فيه
الصفحه ٤٥٢ : بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا
ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني
الصفحه ٥١٧ : على وجه جعل القوانين بلا بعث أو زجر لكلّ من اندرج تحت
من أخذ عنوانا لمن كلّف بها من المؤمن أو الكافر
الصفحه ٣٦٧ : فلكونها مأمورا بها ، إذ لا يتمكّن
المكلّف من فعل فرد آخر ، فلا محالة يكون ذلك الفرد المأتي به في هذا الحال
الصفحه ٥٢٠ : ، بحاضرين مجلس الخطاب ، بل يعم غيرهم بلا إرتياب ولأجل ما
ذكرنا توهّم اختصاص الوضع بالثّاني وهو اشتباه نشأ من