الصفحه ١٢٢ : مجازا يكون تلبس الذّات به باقيا لا يزال ولا ينقضي عنها في حال ، كما لو
أريد بالمضروب والمقتول من وقع
الصفحه ٩٧ :
الأمر الحادي عشر
في وقوع الاشتراك وعدمه
وقع الخلاف في
وقوع الاشتراك وعدمه بل في إمكانه ووجوبه
الصفحه ٥ : «المتوفي ١٢٠٠ ه ، ق» تقريبا».
وورد في كتاب «تذكرة
دزفول» ولا يزال مخطوطا وتوجد منه نسخة مصوّرة في مكتبة
الصفحه ٢١٥ :
عليكم
في الدّين من حرج) فإنّه يدلّ على أن تشريع الطّهارة التّرابيّة لأجل الحرج ، ومن الواضح
أنّه
الصفحه ١٦ : ميري يجلونها ويحترمونها. ومن أبرز خصائصها أنّها كانت لا تتكلم إلّا بمقدار
الضّرورة ، وكانت هذه العلوية
الصفحه ٤٩٨ : حينئذ جواز التّمسّك بالعام ، بل لا ينبغي
الشّك فيه وإن لم نقل به فيما إذا كان المخصّص المنفصل لفظيّا
الصفحه ٥٤١ : عمومات الكتاب
والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، لا يصح لأجل انقطاع الوحي بعد
الصفحه ٤٩٩ : أقوى من العام على خلافه ، أعني المخصّص المنفصل كقوله :
لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد قوله : أكرم
الصفحه ٥١٧ : ء وإن صحّ
مخاطبة الموجودين الحاضرين بها دون غيرهم ، ولكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهم بل كلّ
واحد منهم وجد
الصفحه ٢٧٧ : تعلق بكلّ واحد ممن كلّف به على حسب ما اعتبر
فيهم من الأوصاف والشّرائط بحيث يكون كلّ واحد منهم مكلّفا به
الصفحه ٢٧٨ :
عيّنوا واعتبر فيهم من الشّرائط سواء صدر عن بعضهم أو عن الكلّ بأن يكون
المطلوب صدوره من بينهم كيف
الصفحه ٤٧١ : هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في
العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف
الصفحه ١٧٢ : مع
القرينة المكتنفة بها أو استعمال اللّفظ في معناه المجازي مع القرينة المتصلة وإن
بلغ غاية الكثرة لا
الصفحه ٣٤٣ : ، فالنّهي فيه إن
كان لأجل حزازة ومنقصة في الفعل فهو لا يجامع صحّته وصلاحيّته لأن يتقرّب به حتّى
على القول
الصفحه ٥٣٦ : من إجماع الأصحاب واستقرار سيرتهم طرا إلى زمن الائمّة عليهمالسلام من غير نكير منهم على العمل بأخبار