الصفحه ٢٨١ : الموضوع ، ومثال الأول أن يختلف الفقهاء بالكامل على قولين : الوجوب
والحرمة بلا قول ثالث ، ومثال الثاني أن
الصفحه ٢٦٦ :
القول بأنه لا علاج للخبرين المتعارضين إلا التساقط ، ومعنى ذلك أنه لا نص ، ولكن
الأنصاري لا يرى هذا الرأي
الصفحه ١٤٩ : في الشرع جزاء واحد معلق على
شرط في جملة مستقلة ، وعلى شرط ثان في جملة أخرى مستقلة أيضا ، ومن ذلك قول
الصفحه ٤٣١ :
عنها!.
ولا أدري كيف
جمعوا بين هذا القول وبين ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من أهل السنة ،
من
الصفحه ٤٣٨ : التخيير ، وهو وحده يحسم ويحل مشكلة المعارضة بين الأخبار
الواردة لعلاج الأخبار المتعارضة. فمن أخبار العلاج
الصفحه ١٢٦ : النهي بحيث يكون المأمور به عين المنهي عنه
والمنهي عنه نفس المأمور به في الواقع حتى نلجأ الى علاج مشكلة
الصفحه ٤٢٣ : بين فردين من أفراد الاستصحاب ، فما هو العلاج والأمر كذلك؟ هل
نطرحهما معا ونبحث عن أصل ثالث ، أو نعمل
الصفحه ٤٢٨ : الحكيم احتجنا إلى علاج مقبول ومعقول لذلك.
والمراد
بالتعادل هنا التكافؤ والمساواة بين الحجتين بلا مزية
الصفحه ٤٣٤ :
من الوجهة النظرية ما دام العلاج هو الجمع لا الترجيح أو التخيير!. «مضافا إلى ان
علماء الإسلام من زمان
الصفحه ٤٩ :
وأيضا قيل : إن
مادة أمر موضوعة لطلب القول الدال على طلب الفعل بصيغة أفعل وما في معناها ، فإذا
الصفحه ٥٧ : ورفع الحجر ، واستشهدوا على ذلك بالعديد من الآيات ، منها قوله
تعالى : (فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ) بعد
الصفحه ٣١٧ : ، فيجب بحكم العقل دفعا للضرر. وهذا
القول ضعيف ومتروك عند الكثرة الكاثرة من العلماء ، لأن احتمال الضرر
الصفحه ٣٩ : أن القول بالوضع للصحيح فقط معناه ان الصحة
جزء من مفهوم المسمى الشرعي ، وعليه يكون الشك في الصحة شكا
الصفحه ١٥٨ : إلا على القول بوجود المفهوم للرقبة المؤمنة ، وهو لا
تعتق رقبة غير مؤمنة.
بيان الملازمة
أننا لا نجد
الصفحه ١٦٤ :
زيادة أو نقصان إلا مع القرينة. ومثال وجود القرينة على جواز الاضافة والزيادة قول
الشارع : «اغسل الإناء من