الصفحه ٢٥٨ :
الأصوليون بأحاديث ، منها المعروف بحديث الرفع ، وهو «رفع عن أمتي تسعة أشياء :
الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا
الصفحه ٤٤٤ : يؤمنون بأحاديث تخالف كتاب الله ، وهم لا يشعرون!.
٥ ـ مخالفة
العامة ، والمراد بالعامة هنا أهل الرأي
الصفحه ٢٣٦ : لا إن جاءكم عادل فلا يجب
التبين ، لأن العادل غريب عن المنطوق فكيف يكون موضوعا للمفهوم؟.
وسبقت
الصفحه ٣٩٣ : فرق إلا في أن اليقين تعلق بالحدوث ، والشك تعلّق بالبقاء ، مثلا ـ
إذا أيقنت بعدالة زيد تقول : زيد عادل
الصفحه ٤٣٦ : الخبر كدليل على الحكم الشرعي ، وان
وجوب العمل به هل هو من باب السببية بمعنى أن مجرد إخبار العادل بأن هذا
الصفحه ٤٣٧ :
الواقع دون سواه ، وأمر المكلف بالتوصل اليه عن طريق خبر العادل لأنه أقل
خطأ من غيره ، واقرب الطرق
الصفحه ٦٥ : ، والمفروض في الواجب
المخير جواز تركه ، فكيف نجمع بين وجوب الفعل وجواز الترك؟
ثانيا ان الشارع عادل وحكيم
الصفحه ١٧٢ : ، وأيضا تعرف من هو
العادل ومن هو الفاسق من أفراد العلماء ، وهذا هو المراد بوضوح المصداق. وهذه
الحالة خارجة
الصفحه ١٨٠ : في الخاص أمران : الأول أن لا يكون لفظيا يصنف العام الى
نوعين كالعادل والفاسق ، بل يكون الخاص من نوع
الصفحه ١٨٧ : المنطوق الأول (أي أكرم العلماء) في الجاهل الفاسق ،
ويفترق المنطوق الأول عن المفهوم في العالم العادل
الصفحه ٢٤٤ : خبر الواحد العادل ، فإنّا
نقطع بوجوب العمل به حتى مع الشك في مؤداه ، وحتى مع امكان تحصيل العلم بالواقع
الصفحه ٣٤٥ : نظر المجتهد العادل ، فهو وحده يقرر الحق تبعا لحال الشخصين
وظروفهما قوة وضعفا وفقرا وغنى .. ان الله
الصفحه ٣٦٢ : كانوا يستصحبون
عدالة العادل وحياة الغائب ـ مثلا ـ فهل فعلوا ذلك من غير شعور ، أو هو من باب
تناقض الانسان
الصفحه ٣٩٥ : لو شككنا في هذه الوحدة لذهاب
صفة من صفات موضوع الحكم ، أو عروض صفة جديدة عليه كالمجتهد العادل الذي
الصفحه ٤٠١ : اليد ، والبيّنة العادلة.
استصحاب حال اليد
قلنا : ان اليد
أمارة ظاهرة في الملك بشرط الجهل بحالها