الصفحه ٢٤٨ :
وفي الختام
نشير إلى أن القياس عند السنة ليس مجرد قاعدة أو أصل كالاستصحاب ، بل هو من أصول
الأدلة
الصفحه ٦٧ : السنة
: يجوز أن يحرم الشارع واحدا لا بعينه من أمور معينة. (كتاب جمع الجوامع). ولم
أهتد الى هذه المسألة
الصفحه ١٤٧ : ، ولم يشر من قريب أو بعيد الى أي شيء
آخر يخلف الشرط ويقوم مقامه. اذا كان ذلك اكتشفنا من إطلاق كلامه
الصفحه ١٢٩ :
المحسوس بالذات أو بالأثر. ومن الواضح ان كل واحد من الأمر والنهي يقع تحت الحس ،
ما في ذلك ريب ، نسمعه من
الصفحه ١٩٨ :
للانقسام الى الشائع وغير الشائع ، على الرغم من ذلك فإن لنا أن نثبت بأن المتكلم
قد أراد الاطلاق والشمول
الصفحه ٤٣٤ :
جماعة من العلماء : ليست هذه الكلمة بآية أو رواية ، ولا تستند إلى كتاب أو سنة ،
ولا إلى إجماع أو عقل
الصفحه ٦ : القول فيه من السابقين
الأولين ، لأن طبيعة الموضوع تضطرهم الى ذلك.
وليس من شك اني
لو جئت بما لا يعرفه
الصفحه ٣٢ :
حاجته الى العلم بمعاني الأسماء والأفعال! .. وأحسب ان هذا الجواب لا يقنع
أحدا من أهل العلم
الصفحه ٥٦ :
الرخصة والعزيمة
من المعلوم
بالضرورة أن الأحكام الشرعية خمسة أنواع : الوجوب والحرمة والندب
الصفحه ١٠٥ : .
وقال آخر : لا
بد في المقدمة من قصد التوصل بها الى واجبها كقيد لوجوده لا كشرط لوجوب المقدمة
نفسها! ونسب
الصفحه ٤٤٨ : والاقتصار عليها ، أو يسوغ التعدي عنها إلى مرجح يقرب
الخبر من الحق والواقع؟ قال النائيني : الأقوى وجوب
الصفحه ٢٤٦ : دينه وأحكامه إلى ملك مقرب
أو نبي مرسل ، فكيف يكله إلى ظن فقيه أو رأي مجتهد؟. بالاضافة إلى العديد من
الصفحه ٤٤٦ : العرف .. ولا يخفى ذلك على من أعطى
الأخبار حق النظر».
وإذا تعذر
الجمع العرفي الفني التجأنا إلى مرجحات
الصفحه ٥٧ : الحقيقة ، بالاضافة الى ان هذه
الآيات خارجة عن موضوع البحث من الأساس ، أما الآية الأولى فلأن البيع حلال
الصفحه ٣٤٤ : الهلاك عن نفسه جوعا إلا مال الغير ،
أخذ منه بمقدار ما يسد الخلة وضمن إلى ميسرة.
وأيضا لا يجب
على