الصفحه ٢١ : الرسول على وجه لا يعرفه فهو غير متأس به ، بل مفتر عليه إلا
مع الشبهة.
البيان بالتقرير
إذا حدث أمر من
الصفحه ١٠٦ :
التقسيم أثرا فيما لدى من أصول السنة وبعض كتب الشيعة ، ومنها تقريرات
النائيني. والذين اخترعوا ذلك
الصفحه ١٣٧ : الإذن بالشيء تقرير وإمضاء لكل ما له من آثار ، أما النهي التبعي فهو
داخل في محل الكلام لأن كثيرا من
الصفحه ٢٢٢ : القول «بأن الشارع قرر هذا العرف
أو هذا البناء ولم يردع عنه» ما دام الردع غير ممكن ، والتقرير تحصيل
الصفحه ٣٥٧ : (ص)
وفعله وتقريره ، وبناء العقلاء على الحال السابقة مظهر من مظاهر تقرير النبي وفرد
من أفراده ، وعليه يكون
الصفحه ٩ : كل ما في القوانين والفصول وتقريرات الانصاري
والنائيني وحاشية التقي ، وكل ما جاء في المستصفى وفواتح
الصفحه ١٧ : المستحاضة قبل الفجر من أجل
الصوم. (انظر قول النائيني في تقريرات الخراساني ج ٣ ص ٤٠ و ١٢٣ طبعة سنة ١٣٥١ ه
الصفحه ٢٠ : ودفعه كاملا للبائع.
واتفق المسلمون
قولا واحدا على أن السنّة النبوية هي قول النبي وفعله وتقريره أي أن
الصفحه ٢٩ : حيث لا اختراع واصطلاح للشارع فيها ، وانما موقفه منها موقف
التقرير أو الإلغاء أو التقليم والتطعيم
الصفحه ٥٤ : تقريرات
النائيني لتلميذه الخراساني أن صيغة افعل لم تستعمل إطلاقا في أي معنى من تلك
المعاني حتى الوجوب
الصفحه ٥٨ : وإلا فلا بدار ولا تكرار.
وفي تقريرات
المرزا النائيني لتلميذه الشيخ الخراساني ص ١٣٤ طبعة سنة ١٣٦٨ ه
الصفحه ٥٩ : المسألتين بالبطلان (انظر
التقريرات ص ١٦١ طبعة سنة ١٣٤٨ ه).
الأمر بالأمر
إذا قال حسن
لخالد : آمرك أن
الصفحه ٨٣ : في التقريرات باب
الإجزاء ، وهو يعرف الحكم الظاهري ما نصه بالحرف الواحد : «المراد من الحكم
الظاهري هو
الصفحه ٩٣ : في (التقريرات) :
يمكن أن يكون جزء الواجب محلا للنزاع تماما كالمقدمة ، وذلك اذا لوحظ الجزء بشرط
الصفحه ٩٤ : الاصوليين ، وفي طليعتهم الشيخ الأنصاري
في التقريرات. أما نحن فنخرجها عن موضوع البحث ، لأن المفروض انها لا