مجموعة من النصوص تؤكد ذلك عن الماوردي في الأحكام السلطانية ، وابن حزم في الفصل الذي ألفه في الملل والأهواء والنحل ، وابن خلدون في مقدمته ، وابن أبي الحديد في شرحه للنهج ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، فإنهم ادعوا جميعا الإجماع على هذه الضرورة.
وهذه النصوص هي :
١ ـ (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأنّ الأمة فرض
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلىاللهعليهوآله ...) ، واستثنى ابن حزم من هذا الإجماع (النجدات من الخوارج) (١) ، إلى أن قال : (مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأمة وإيجاب الإمامة) (٢).
٢ ـ قال ابن خلدون : (ثم إنّ نصب الإمام واجب ، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر له. وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام) (٣).
٣ ـ قال الماوردي : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذّ عنهم الأصم) (٤).
٤ ـ قال ابن أبي الحديد المعتزلي : (... قال المتكلمون كافة : الإمامة واجبة إلا
__________________
(١) والخوارج ينقسمون إلى عدة أقسام ، ومنهم شرذمة اجتمعت حول شخص اسمه (نجدة بن عمير الحنفي) ، ولذلك يسمون بالنجدات نسبة إلى (نجدة).
(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ : ٣.
(٣) تاريخ ابن خلدون ١ : ١٩١ ، الفصل السادس والعشرون.
(٤) الأحكام السلطانية : ٥.