الحق والعدل ، وهذا إنّما يمكن أن يتحقق من خلال الإمامة المعصومة.

دليل النبوة

الوجه الرابع : هو دليل قياس الإمامة للنبوة في الضرورة.

إنّ جميع الأدلة التي يمكن الاستدلال بها عقلا على ضرورة النبوة يمكن الاستدلال بها عقلا على ضرورة الإمامة ، لأن الإمام كالنبي من حيث المسئوليات والمهمات ، وما دام الإمام كذلك فالدليل على ضرورة النبوة عقلا هو الدليل على ضرورة الإمامة.

وهذا الدليل يصب في الاتجاه نفسه في تأييد النظرية ـ مع قطع النظر عما يثار حوله من ملاحظات (١) ـ ولكن لا بصيغته المذكورة ، بل بما ذكر في النظرية من أنّ الإمامة تمثل امتدادا للنبوة في بعض مهماتها الأساسية والرئيسية الواجبة ، وهي مهمة حلّ الاختلافات بين الناس على المستوى الأول والثاني ، وفي قيادة الحكم الإسلامي ، وتطبيق الحق والعدل بين الناس للوصول بهم إلى مرحلة التكامل ، فإنّ ذلك من واجبات النبوة ـ أيضا ـ في بعض مراحلها.

الوجه الخامس : الذي ذكره بعض الفضلاء المعاصرين (٢) ، حيث يعرضه

__________________

(١) مثل أنّ الإمامة هي امتداد للنبوة وليست كالنبوة ، وحينئذ نجد أمامنا إشكالا يثار ـ عادة ـ في أذهان بعض الناس ويحتاج إلى أدلة كثيرة من أجل إزالته ، والإشكال هو أنّ النبي مبلغ عن الله تعالى ويحمل رسالة ، والإمامة لا تبدو في صورة النبوة ، وإنّها تحمل هذه الرسالة ، ولذلك نفيت النبوة بعد النبي الخاتم لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «... إلا أنّه لا نبي بعدي» ، مع أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد نصب الإمام عليا عليه‌السلام من بعده إماما ، إذن ، فالنبوة ليست كالإمامة ، وإلا لكان هو النبي من بعده.

هذا الإشكال ـ كما أشرت ـ يثار في الأذهان ، وجوابه يحتاج إلى بحث واسع ، وبحثه في علم الكلام ، ولا مجال له الآن ، ولكن لو صح هذا الدليل أمكن الاستفادة منه هنا.

(٢) الشيخ محمد آصف محسني ، صراط الحق ٣ : ١٩١ ، ويمكن مراجعة عرضه للأدلة السابقة ـ أيضا ـ في الجزء نفسه ص ١٩٠.