الوحي بوقوع البغي والفساد في زمان المرتضى ، وأن بعض الناس سينكرون إمامته ».
أقول :
وهذا الوجه الذي ذكره مخدوش بوجوه :
الاول : إن البغي والفساد وإنكار الامامة لم يكن في زمن سيدنا أمير المؤمنين عليهالسلام خاصة ، بل قد وقع ذلك كلّه في زمن الأول وبلغ أقصى الشدة في زمن الثالث كما هو معلوم ، بل لقد استنكر طلحة وجماعة من الصحابة على أبي بكر استخلافه عمر بن الخطاب أيضا ، أللهم إلاّ أن يقول ( الدهلوي ) بعدم كون هذه الوقائع بغيا وفسادا ، وهذا عين المرام.
والثاني : إن حاصل هذا الوجه ـ مع الالتفات إلى عدم تنصيص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على خلافة الثلاثة كما اعترف بذلك ( الدهلوي ) أيضا ـ هو أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نص على خلافة أمير المؤمنين ، لعلمه بوقوع البغي والفساد في زمن خلافته وترك ما كان عليه من التنصيص على خلافة الثلاثة المتقدّمين عليه ، مع وقوع البغي والفساد في زمنهم كذلك ، ولا ريب في علمه بذلك أيضا ... وحينئذ يرد على هذا الوجه ما زعم ( الدهلوي ) وروده على أهل الحق في استدلالهم بحديث الغدير ، من لزوم نسبة التقصير والمساهلة في أمر تبليغ الأحكام والأوامر الإلهية إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من جهة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ترك التنصيص على الثلاثة وخص أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع أن الوجه الذي ذكره لهذا التخصيص موجود بالنسبة إلى أولئك المتقدّمين أيضا.
والثالث : إنه إذا كان ما ذكره هو الوجه في التنصيص على خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنّ عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأتباعهم الذين بغوا على أمير المؤمنين عليهالسلام وأفسدوا عليه الأمر وأنكروا إمامته خارجون عن دين الإسلام ، وهذا ما يبطل مذهب أهل السنة ويهدم أساس اعتقاداتهم ، فلا مناص