عالم موضوع لحكمين من الإكرام والاقتداء وإن كان موضوع خصوص وجوب الاقتداء مشروطا بالعدالة وعلى ذلك فلا يبقى مصداق لهذا البحث أصلا وإلا فلا أدري أي معنى يفرض لذكر العام وإرجاع الضمير إلى بعض أفراده وهل ذلك إلا مثل أن يقال أكرم العلماء وجئني به ويعني بالضمير زيد العالم وهل هذا إلا من باب ذكر الضمير بلا مرجع وإني كلما أتفكر في كيفية تحقق موضوع هذا البحث لا يزيدني التفكر إلا إشكالا فيه فإن إرجاع الضمير إلى بعض أفراد العام حقيقة ليس إلا من ذكر الضمير بلا مرجع إلا أن يكون الأمر كما ذكرنا فيكون المرجع نفس العام وقد دل الدليل من الخارج على كونه مقيدا فتدبر جيدا ثم لو أغمض النظر عن جميع ما ذكرنا وفرض مورد لهذا النزاع فبما أن الاستخدام الذي هو في المقام بمعنى إرجاع الضمير إلى معنى لم يستعمل اللفظ في القضية الأولى فيه يكون من الأمور التي لا يعقلها أهل العرف ويكون ظهور الكلام في اتحاد ما يراد بالضمير مع ما يستعمل فيه مرجعه قويا عندهم بل لا يفهمون سواه من الكلام يكون التمسك بأصالة الظهور في العام مشكلا جدا بل لا بد من تقديم أصالة عدم الاستخدام عليها قطعا فيحتاج إرادة العموم من العام مع إرجاع الضمير إلى بعض الأفراد إلى القرينة المبينة ونفس ظهوره لا يجدي فيها شيئا كيف ولا يكون له ظهور فيه والحال هذه كما عرفت.

فصل هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة يكون ظاهرا في رجوعه إلى الأخيرة منها أو إلى الجميع أو لا يكون له ظهور في أحدهما فيه تفصيل وبيانه أن له خمس صور فتارة يكون تعدد الجمل من ناحية تعدد الموضوع مع عدم تكرر عقد الحمل فيها مثل أكرم العلماء والأشراف والطلاب إلا الفساق منهم ولا ينبغي الريب في رجوع الاستثناء في هذه الصورة إلى