في المقام مما لا يمكننا تتمة ومما يدل على المفهوم دلالة واضحة كلمة إلا
الاستثنائية فإنها موضوعة لربط المستثنى بالجملة الواقعة قبلها ولأجل ذلك يحصل
للكلام خصوصية تستتبع اتصاف المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه ووجه دلالته عليه
التبادر القطعي الحاصل عند من له أدنى اطلاع بالقواعد العربية فضلا عمن هو من أهل
اللسان «فانقدح» أنه لا حاجة إلى تكلف الاستدلال بأن كلمة لا إله إلا الله موضوعة
للتوحيد ولو لا دلالتها على المفهوم لما كانت دالة عليه وإن كان أصل الاستدلال
بذلك متينا جدا ودعوى أن دلالته عليه لعلها كان بالقرينة كدعوى كونها من باب
التعبد باطلة قطعا وبعيدة لا يعتنى بها والإشكال على دلالة لفظها عليه بأن الخبر
المقدر إما موجود وإما ممكن وعلى أي تقدير فلا يدل على التوحيد سخيف جدا فإن إمكان
وجود الواجب يستلزم وجوده كما أن عدم إمكانه يستدعي امتناعه هذا مع أن تقدير
الموجود ونفي وجود وجود الآلهة سواه تبارك وتعالى يكفي في كون الكلمة للتوحيد ونفي
الشرك فافهم ثم لا يخفى أن دلالة مثل كلمة إنما على الحصر ليس من باب المفهوم كما
يتراءى من بعض الكلمات بل هي بالوضع وتكون من الدلالات المنطوقية كما يظهر ذلك
بأدنى تأمل
المقصد الرابع في العموم والخصوص
وقبل بيان الفصول التي لا بد من البحث فيها يقدم أمور
الأول
: لا يخفى أن
الدوال على العموم على أقسام فمنها ما يدل عليه بالوضع كلفظة كل وما يرادفه في
سائر اللغات مثل همه وتمام وهو في اللغة الفارسية وكلفظة جميع وأجمع وأكتع
وتوابعها ومهما وحيثما فإن هذه الألفاظ تدل بالوضع على عموم مدخولها واستغراقه
سواء كان المدخول مطلقا أو مقيدا بقيد واحد أو بقيود كثيرة (والحق القوي في هذا
القسم) عدم احتياجه إلى قرينة الحكمة في إفادته العموم فإن لفظة