الصفحه ٢٠٥ :
عرفت من أن العقل لا يرى للمكلف جواز ترك الأخذ بالظن الخبري وطرحه والرجوع
إلى غيره من الظنون
الصفحه ١٢٧ :
المرادات من الخطابات والكتابات المتوجهة إلى شخص خاص ويجرون بمضامينها إذا
سئلوا عنها ويجعلونها
الصفحه ٤٦ : غاية للمطلوب أو لموضوعه فيكون المطلوب أو موضوعه ممتدا من زمان إلى زمان
فالغاية حينئذ تكون مثل الوصف
الصفحه ٩٨ : وتركا بمثابة من الوضوح لا يكاد
يخفى وانتهاؤها بالأخرة إلى الذاتيات وإلى ما ليس بالاختيار مثل سوء السريرة
الصفحه ٧٨ : يخلو من وجوه أربعة فإنه قد يلاحظ الموضوع
بنفسه من غير أن يتعدى عنه اللحاظ إلى غيره ويكون النظر في مقام
الصفحه ١٦٦ : لامتثالها بإجراء البراءة في جميعها (الرابعة)
بطلان الرجوع فيها إلى الطرق المقررة للجاهل من الأخذ بالاحتياط
الصفحه ٢٠١ : الظن في بعض الموارد حجة فلا يخلو
ذاك المورد إما من الرجوع إلى البراءة أو الرجوع إلى الاحتياط والمفروض
الصفحه ١٥ :
المتحقق في ضمن الترك ويكون النهي إرشادا إلى أهمية الترك لذلك فليس هنا من
اجتماع الحكمين في محل
الصفحه ١٦١ : إذا كان مراد القائل وجوب الرجوع إلى الأخبار من جهة
تضمنها للأحكام الواقعية وأما إن كان المراد وجوب
الصفحه ٦٩ : من تقديم أصالة عدم
الاستخدام عليها قطعا فيحتاج إرادة العموم من العام مع إرجاع الضمير إلى بعض
الأفراد
الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ١٥٢ : متعلقه وباللام بالإضافة إلى من يدعو إليه قال تعالى (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) و (ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ
لَنا
الصفحه ١٨٤ : هو الطريق الواصل إلى
المكلف بنفسه من غير حاجة إلى طريق يعينه وكان طريقية الظن محتاجة إلى جعل لم يثبت
الصفحه ٢٠٩ :
كي يكون ذلك موجبا لرجحانه هذا مضافا إلى أن أقوائية الظن إن كانت بحيث توجب
كون سببه متيقن الاعتبار
الصفحه ٢٠٠ : عليها وإن
كانت تلك المقدمة من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تكلف الاستدلال عليها مثل
قبح ترجيح مرجوح