الصفحه ١٥٣ : الشريف لإسحاق بن يعقوب
على ما في بعض الكتب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم
حجتي
الصفحه ١٣٥ :
باشتهار الرواية في الروايتين اشتهارها تدوينا ونقلا لا فتوى وعملا كما هو
المشهور بين (الأعاظم من
الصفحه ١٢٧ : هذا كله مضافا إلى أن شأن الروايات الواردة عن الأئمة
عليهمالسلام بالنسبة إلينا ليس إلا كشأن الكتب
الصفحه ١٣٤ : نعمل قال عليهالسلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ومورد
الاستدلال في الرواية الأولى عموم
الصفحه ١٥٢ : الاستدلال بها لعدم الفصل بين الرواة
من أهل الذكر منهم وغيرهم كما في الكفاية لا مجال له «وأما الآية الثانية
الصفحه ٦٣ : الإجمالي بوجود مخصصات في مجامع الروايات التي بأيدينا
للعمومات الواردة في الكتاب والسنة ومقتضاه وجوب الفحص
الصفحه ١٠٩ :
أنه ليست فيما بأيدينا من الجوامع رواية واحدة تشعر إليها (فالإنصاف) أن
القول بعدم اعتبار قصد الوجه
الصفحه ٧٥ : ) ما عرفت من أن الالتزام بالنسخ في جميع الروايات الخاصة المروية عنهم عليهمالسلام في غاية الإشكال وأن
الصفحه ١٢٨ :
بأيدينا ثم الأخذ بمقتضاها وأما الروايات التي استدل بها على المنع فهي بين
ما يدل على المنع من
الصفحه ١٣١ : سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) والرواية المروية عن
الصفحه ١٣٧ : الزمان في غاية
الوهن سيما مع مشاهدة الاختلاف الفاحش في الروايات التي بأيدينا لا بد لنا من
إقامة الدليل
الصفحه ١٥٤ :
الكثيرة التي يطلع عليها المتتبع في روايات أبواب الفقه ومنها الأخبار
المستفيضة الواردة في مقامات
الصفحه ١٥٥ : معروف أو أصل مشهور وكان رواية ثقة لا
ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم من عهد
الصفحه ١٦٨ :
والروايات من الأحكام بقدر المعلوم بالإجمال في جميع المشتبهات وحينئذ فلا مقتضي
للاحتياط في جميع أطراف الشبهة
الصفحه ٤٢ : وجه يوجبه (وأما الوجه الثالث) فمع عدم صحته في نفسه من
عدم مساعدة نظر العرف له وبعد حمل الروايات على