الصفحه ١٤٠ : الشاهد فيها لا وجه لاستكشاف المفهوم عنها أصلا (ثانيها) من جهة
مفهوم الوصف وتقريبه أن الخبر الذي جاء به
الصفحه ١٥٦ : فإن الظاهر من محكي العدة أن القرائن التي أنكر الشيخ احتفاف جميع الأخبار
بها هي خصوص موافقة الكتاب
الصفحه ١٤٦ : العلم أيا
ما كان فلا إشكال في انصرافها عن الظن الخبري الذي هو مثل العلم عرفا «ومنها» أن
الأدلة لا تشمل
الصفحه ١٣٨ : باطل مما لا
يمكن تخصيصه «ومن الإجماع» بما حكي عن المرتضى (قدسسره) من أن العمل بالخبر الواحد متروك بين
الصفحه ٢٠٧ : هو الحجة ولا ينبغي الريب في أن الخبر الموثوق بصدوره في
الأمارات التي بأيدينا كذلك فإنا نعلم بالوجدان
الصفحه ١٢٨ : بالمراجعة
هذا كله في حجية الظواهر وقد عرفت أنها حجة مطلقا سواء كانت من الكتاب المجيد أو
لم تكن وسواء قصد
الصفحه ١٤٣ : الْجاهِلِينَ) ومعلوم أن هذا المعنى مختص بالاعتماد على خبر الفاسق
ولا يكاد يشمل الاعتماد على خبر العادل الذي
الصفحه ١٥٧ : أن أصحابنا العالمين بالأخبار المودعة في أصولنا بين من يعمل بها
لكونه قطعية الصدور وبين من يعمل بها من
الصفحه ١٤٤ :
يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن
عموم التعليل موضوعا بهذا
الصفحه ٩٥ :
ما أحرز أنه خمر وشمول هذا الخطاب الذي رجع إليه الخطاب الأول للعاصي
والمتجري يكون على نحو واحد
الصفحه ١٣٧ :
على مؤداه لا مجرد ثبوتها واقعا (نعم) يرد عليه أن السنة إنما هي موضوع في
هذا المعنى الملازم لما هو
الصفحه ٨٩ : الإطلاق
فعلي ناش من سكوت المتكلم عن التقييد فبوجود ما بظاهره ومعناه العرفي يصلح لكونه
قرينة يرتفع موضوع
الصفحه ٧٤ : العموم وعدم كشفه عنه الذي هو مستلزم لعدم انعقاد
الظهور (وأما إن كان المراد) منه عدم تعرضه لكون الحكم في
الصفحه ١٣٤ : الفتوى المشهور بينهم
وهذا الإيراد وإن كان في محله من جهة أن موضوع الحكم بالأخذ هو الرواية المشهورة
فلا
الصفحه ٢٠٨ : وفاقدا
لما وجده لوضوح أن الخبر المزكى رواته بعدل واحد الواجد بسائر الأوصاف ليس بأولى
من الخبر المزكى