الصفحه ١٣٢ : السيد رحمهالله القول بأن ذلك من جهة العلم بدخول شخص المعصوم عليهالسلام في المجمعين بأن يكون فيهم من لا
الصفحه ١٤٩ : وعلى ذلك فليس المراد بالإنذار إلا هو من شئون من لا يكتفي
بصرف النقل مثل بعض أصحاب الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ١٣٣ :
وموافقته معهم لا عقلا ولا عادة وبدون الاستلزام لا وجه للحدس برأيه فهذه
الوجوه لا تفيد في حجية
الصفحه ١٣٥ :
باشتهار الرواية في الروايتين اشتهارها تدوينا ونقلا لا فتوى وعملا كما هو
المشهور بين (الأعاظم من
الصفحه ١٦٠ :
التي تتضمنها الأخبار في نفس الشهرات والإجماعات لا يكاد يحب الاحتياط فيها
والعلم بذلك مشكل بعد
الصفحه ١٥٥ : المحقة
فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصنيفاتهم ودونوها في
أصولهم لا يتناكرون
الصفحه ١٢٧ :
المعتنى بها عند العرف والعقلاء ولكن قضية ذلك الفحص عنها في مواردها ومظانه لا
إسقاط الظهور عن الحجية رأسا
الصفحه ١٥٧ : بالسنة بطوائفها أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام كانوا يعملون بأخبار الثقات بحسب طبعهم من دون أن
يكونوا
الصفحه ١٨٨ : والحرج لا تصلح لنفي وجوب الاحتياط وشرعا من جهة أخصية
دليله عن تلك الأدلة ففيه أن وجوب نصب الطريق لامتثال
الصفحه ١٨٣ : الطريق المجعول منحصر بحسب حكم العقل في الظن إذ لا طريق واصل
إلى المكلف غيره وما لم يصل لا يصح جعله حجة
الصفحه ١٤٨ : وليس هذا إلا دورا واضح «ولا يخفى أن» هذا الإشكال لا
يرتفع بالالتزام بجعل نفس الطريقية والكاشفية مثل
الصفحه ٨٤ : له كما
في كل دليل التقييد بالنسبة إلى الدليل المطلق حيث إن الظفر بالمقيد يوجب أن لا
يكون للتمسك
الصفحه ١٥٣ : لي لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة
أيام وغير ذلك من الأخبار
الصفحه ١٧٦ : عندك موضوعا لحكم لا في مثل قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
الصفحه ١٨٥ :
يكون لموضوعات تلك الأحكام حالتان حالة يلزم منها العسر والحرج وو حالة لا
يلزم منها ذلك ويكون نتيجة