الصفحه ٦٤٩ :
احدهما مع ظهور الآخر فى مرتبة واحدة هذا مراده طاب ثراه وقد علمت ما فيه قوله (بل الظاهر هو
الطرح
الصفحه ٧٠٦ :
الاخر لعدم انحصار مؤدّاه فى مورد الاجتماع ويكون طرحه طرحا للظاهر لا
للنّص فيتعيّن قوله
(والسّر فى
الصفحه ٦٩٠ : وفيهما يحصل
التحيّر الّذى هو مورد الاخبار العلاجيّة والحاصل انّ الصّورتين اى النّص او
الاظهر مع الظّاهر
الصفحه ٦٦٢ : اعتبارهما والمزيّة القائمة باحدهما الّتى يدلّ اخبار
العلاج على وجوب التّرجيح بها خارجة عن تلك الشرائط
الصفحه ٧٠٥ : الاضافى بالنّسبة الى ماعدا
المستثنى فى الرّواية الاخرى فلا مانع منه فهو كما ترى قوله (وان كانت
النسبة بين
الصفحه ٦٧١ : بلزوم تقديم الشّهرة
على صفات الراوى لزم اصحاب القول الاوّل علاج التّعارض بين المقبولة والمرفوعة وقد
مرّ
الصفحه ٣٢٢ :
تحقّق مانع كالنسب والرضاع جرى اصالة عدم تحقّق المانع وحكمه بصحّة العقد قوله (وفيه انّ
المراد بالتوقّف
الصفحه ٢٤٩ : كلام
المحقّق القمىّ ره حيث اطلق الردّ عليهم بالاخبار العلاجيّة ضعيف جدّا.
الثالث
ما دلّ على
وجوب
الصفحه ٧٠١ : العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت
النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص
الصفحه ٦٧٠ :
الكتاب ذلك فهو الحال فى سائر المرجّحات لانّها باسرها على نسق واحد مضافا
الى عدم القول بالفصل بل
الصفحه ١٩٨ : قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ) فى مقام التّاكيد لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسا
الصفحه ٦٨٣ : الاخذ بما وافق الاحتياط ولا يمكن ان يكون النّقيضان
كلاهما موافقين للاحتياط
قوله (التاسع ما عن الكافى
الصفحه ٢٤٨ : مطلقا ان لم يثبت.
قوله
(ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل الخ) اعلم انّ الاخبار العلاجيّة
الصفحه ٥٢٠ :
ينافى الحكم باتيانه منفصلا قوله (من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) ان كان قوله ع فيبنى عليه تفريعا
الصفحه ٧٠٠ : لاحتمال النّسخ قوله (نعم لا يجرى فى
مثل العامّ المتاخّر عن الخاصّ) والوجه فى ذلك انّ الظهور فى عموم الحكم