الصفحه ٤١٠ : وامّا لو اتى باحدهما جازما
على فعل الآخر وانكشف مطابقة ما اتى به للواقع قبل فعل الباقى يكون ما اتى به
الصفحه ٤٥٨ : فى
السّابق غير المشكوك فى اللّاحق والمشكوك فى اللّاحق غير مسبوق باليقين فانّ باقى
الاجزاء لم يكن
الصفحه ٥٠٧ : والحقيقة ولمّا كان الاستصحاب فى قولنا انّ الشيء
الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما هو كذلك فهو باق ظنّا
الصفحه ٥٣٨ : العرفىّ باق فى الحالة الثانية فيستصحب حكمه كما اذا دلّ الدّليل على
نجاسة الماء الكثير المتغيّر ثمّ زال
الصفحه ٥٧١ : فهم العرف مسامحة والعرف بالمسامحة يرون الباقى هو
الحادث اوّلا فلا يكون وجود الكلّى فى ضمن فردين او
الصفحه ٥٨٠ : الخارجى كان حراما شرعا قبل زمان الشكّ
فيستصحب والموضوع فى كلا الاستصحابين باق عرفا وان كان غير باق فى حكم
الصفحه ٦٠٥ : عن عدم العلم بكون الباقى قابلا للالتحاق بالاجزاء السّابقة المأتيّ
بها شرعا فالقدرة الّتى من آثارها
الصفحه ٦٣٢ : العلم بالخلاف ماخوذ غاية فى مطلق الاصول المحرزة وغيرها
فالمجعول حال الشكّ الاوّل هو بنفسه باق ومستمرّ
الصفحه ٣٣ : الواقع ولا فى المؤدّى بل
المؤدّى باق بحاله من حكمه الواقعى صادفت الأمارة للواقع او خالفت لانّه يكون من
الصفحه ٩٠ : الغيرى بان يكون مطلوبيّة الواقع باقية على حاله وباطلاقه ويكون الوصول
اليه مطلوبا باىّ وجه اتّفق ويكون
الصفحه ٩١ : مشتبهان احدهما طاهر والأخر نجس وكان
هناك ايضا عشرة اثواب احدهما طاهر والباقى نجس ولم يكن هناك ثوب معلوم
الصفحه ٩٢ : المختلفين فكلّ من عرفناه
بعينه ونسبه قائلا بقول والباقون قائلون بالقول الأخر لم يعتبر قول من عرفناه
لانّا
الصفحه ١٤٥ : الى
وجوب ما هو حرام واقعا واين هذا من الوجه الثالث فانّ المؤدّى عليه باق على ما كان
عليه ولا يحدث فيه
الصفحه ١٧٢ : الشّيء الّذى له حكم فى الواقع
باق على وحدته مع الجهل به او بذلك الحكم فانّ الخمر المشكوك خمريّته او
الصفحه ١٩٣ : يقرب من العلم والظّن الأقوى
والاطميناني منه وباقى الظّنون مشكوكة الاعتبار ويثمر الاصل بالنّسبة إليها