الصفحه ٣٣٦ : اعلم انّه قد استشكل فى كفاية الاصول فى الامر الثالث من الامور
الّتى ذكرها بعد بيان حكم الشبهة
الصفحه ٤١٧ : بيانه ومع الشّك فى وجوب الزائد يكون المرجع البراءة ثمّ انّه لا ينقضى
تعجّبى من صاحب كفاية الاصول حيث ذهب
الصفحه ٤٣٨ : الى ثبوت التكاليف بالنّسبة الى الغائبين والمعدومين بدليل
الاشتراك الثالث ما ذكره فى كفاية الاصول وهو
الصفحه ٧١٢ : وهذا واضح ومن هنا يعلم انّ ما افاده المحقّق
الخراسانى قدسسره فى كفاية الاصول من الوجه فى دعوى عدم
الصفحه ٢٢٠ : الكفاية ره وهو انّ موضوع علم الأصول اوسع دائرة من جميع ما
تقدّم ذكره من وجه وأضيق دائرة منه بوجه آخر فانّ
الصفحه ٣٢ : قبل مجيء دليل الاعتبار لم يكن فرد
الموضوع العامّ الّا على وجه دائر وما يقال فى دفع الدّور من كفاية
الصفحه ٣٩١ : وهذا ظاهر وقد خالف المحقّق المولى الخراسانى ما
افاده المصنّف حيث قال فى الكفاية انّ الاضطرار كما يكون
الصفحه ٣ : وظيفة المجتهد
وبيان من يكون ظنّه حجّة ام لا ويجرى الاصول مع الشّك واجرائها موقوف على معرفة
مجاريها
الصفحه ٢٩ : الخراسانى صاحب الكفاية فى حاشيته على الكتاب توجيه لما يتراءى من ظاهر
المتن وتخريج لقيام الطرق والأصول مقام
الصفحه ١ : ومعارج اليقين وهذا
الى معرفة اصول معالم الدّين نحمدك اللهم على عظيم نعمائك وجسيم اياديك وآلائك
ولطائف
الصفحه ٨ :
المانع عنه ومن عدمه لوجود المانع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو
الصفحه ١٧٣ : ومنتهى الفرق بينها وبين
الأصول انّ الطّرق والأمارات مجعولة بعنوان الطريقيّة والكشف عن الواقع حيث انّ
الصفحه ٢٣٤ :
توافقهما كمّا وليس المفهوم الاصولى نقيضا منطقيّا اذا المنطقى حيث ينظر الى
البراهين لاخذ الضوابط الكليّة اخذ
الصفحه ٢٨٤ : الوافية باغلب الاحكام او كان المتيقّن
وافيا لكن علمنا بجعل الشارع طرقا ازيد من مقدار الكفاية قوله (اللهم
الصفحه ١٥٠ : فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد الطرق
والاصول العمليّة المتكفّلة لاحكام فعليّة ضرورة انّه كما لا يمكن