الصفحه ٢٤٨ : الحكم بفساد العبادات المتّحدة مع المنهيّات ، كما هو الحقّ ، وذلك لأن
عنوان المأمور به لا ينطبق أصلا على
الصفحه ٢٤ :
الآخرون ممّن نقلنا كلامهم فتمامها لا يخلو عن التّأويل وارتكاب المشقّات
والتّكلّفات الّتي لا تزيد
الصفحه ٢٤٠ : كلامه (قده) أيضا هو أنّ محلّ النزاع إنّما هو إذا كان كلّ واحد من
الطبيعة المأمور بها والمنهيّ عنها
الصفحه ١٧٣ : المعلّق بهذا
النّحو دفعا للعويصة فإنّ فعليّة الوجوب للمقدّمات الواجبة نظير وجوب التّدارك
والزّاد والرّاحلة
الصفحه ٢٧١ : .
تتميم : قد قسم
العلامة الأنصاريّ (قده) النّهي المتعلق بالمعاملات إلى أقسام وزاد المحقّق
الخراسانيّ
الصفحه ٢٦٥ : وترتّب عليه الأثر يكون
صحيحا ولو لم يترتّب عليه الأثر يكون فاسدا وأمّا إذا لم يكن بهذا الترقّب فلا
يتّصف
الصفحه ١٣٣ : لأن المأمور
به بالتحليل العقلاني ينحل إلى ذات المقيّد والقيد. فاستضعف المحقّق هذا الرأي
بقوله : إنّ
الصفحه ٧٢ : أيضا أنّه إذا فرض الإمكان العقليّ فلا مجال له ، فكيف بما إذا ثبت
عدم الإمكان؟! لأنّه بعد فرض إمكان
الصفحه ١٤٦ : يعقل عدم الإجزاء بعد ما كان الإتيان به إتيانا
بالطّبيعة لأنّ الاجزاء حينئذ يكون من قبيل القضايا
الصفحه ١٠ :
كلّيّ إذا قيس إلى ما يحمل عليه من الأفراد فهو محمول بالطّبع فإنّ شأن الكليّة هو
الصّدق على كثيرين ممّا
الصفحه ٢٨ : لأنّه مرآته.
وعلى هذا فلا
يعقل جعل مفهوم واحد من المفاهيم مع واحدته وبساطته عنوانا ومرآة لملاحظة
الصفحه ٤٤ :
والجواب أنّ
كلمة لو إنّما يكون على نحو الحكاية إذا استعمل في مثله او نوعه بحيث يكون هذا
لفظا وذاك
الصفحه ٩٢ : تحصّل غيره وكان بحيث إذا لوحظ غيره كان تحصّله
زائدا عليه ومبائنا لتحصّله ويكون أمرا منضمّا إليه فيكون
الصفحه ١٢٦ : كان ذلك لأنّ العناوين القصدية
يحصل بإتيان الفعل بقصد تلك العناوين فقط فى الشرائط المناسبة لها مثل
الصفحه ١٨٤ : المثلين لأنّ
الوجود الخارجيّ للموضوع مساوق لسقوط التّكليف بل هو عينه فلا يعقل أن يكون عروض
الأحكام في