الصفحه ١٥٢ : الفعليّ مع التّرخيص الفعليّ فيما كان الحرام الواقعيّ مشكوكا فيه ، فلا
بدّ أن يرتفع بما حكم في الظّاهر
الصفحه ١٥١ :
، يلزم تنويع الحكم بالنّسبة إلى الجاهل والعالم كتنويعه بالنّسبة إلى المضطرّ
والمختار وإلى المسافر والحاضر
الصفحه ١٥٤ :
الحكم الظّاهريّ هو الحكم الفعليّ فلا منافاة بين الحكمين وهذا هو حقّ
الجواب في الجمع بين الحكم
الصفحه ١٤٧ : الكلام
في المقام الثّاني ، أي الإجزاء الظّاهريّ عن الواقعيّ بأن كان الجهل بالواقع
موضوعا للحكم الظّاهريّ
الصفحه ١٥٦ : . (١)
__________________
(١) ـ ولكن يرد على هذا الكلام سوى ما أوردناه فى الحاشية السابقة أنّه إن
كان المراد بالحكم الظاهرى فى قبال
الصفحه ٢٢١ : المطلوب؟
خصوصا بعد التّوجه إلى أنّ حكم المطلق عين حكم المقيّد فإنّه إذا كان حكمه غير
حكمه يخرج حينئذ عن
الصفحه ٦٢ : الأجزاء فيتكثّر
بتكثّرها.
وبعبارة أخرى
حكم الأجزاء ينسحب إلى الأمر كما أنّ حكم الأمر ينسحب إلى الأجزا
الصفحه ٨٨ : حدوث العنوان مستتبعا للحكم بدون احتياج بقاء الحكم إلى بقائه نظير قوله «والسّارق
والسّارقة فاقطعوا
الصفحه ١٤٨ : الاشكالات العقليّة الواردة في مقام الجمع بين الحكم
الظّاهريّ والواقعيّ. فعلى هذا يقع الكلام في الموردين
الصفحه ١٩٣ :
مادّة الامتناع إلى الإمكان ، فكما أنّ مناط حكم العقل بالامتناع في الوجود إنّما
هو ضدّيّة وجودهما على نحو
الصفحه ٢٠١ : فنحو تقدّم شرائط التّكليف يرجع إلى نحو
تقدّم الموضوع على الحكم نظير شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ كما في
الصفحه ١١١ :
العقلاء باستحقاق العقوبة على المخالفة وأمّا إذا كان موضوع حكم العقلاء هو
الإرادة والطّلب يكون كاشفا عن
الصفحه ١٥٠ : بالنّسبة إلى حكمه من الشّرطيّة والجزئيّة والمانعيّة أو موضوع حكمه من
الشّرط والجزء والمانع ، كما إذا قامت
الصفحه ١٥٣ :
للعالمين بها وهذا ليس إلّا ما ذكرناه وأجملناه أوّلا من أنّ الحكم الواقعيّ
المشترك بين العالم والجاهل هو
الصفحه ١٦٣ : الحكم إيجابيّا ويقال
التّكليف ممكن وفقدان هذه الشّرائط يوجب سلب الإمكان عن التّكليف ويكون الحكم
سلبيّا