الصفحه ١٤٢ : أو بمقدار يستحبّ تداركه ، فلا بدّ من الالتزام بالإجزاء في الأوّل وكذلك
فيما إذا لم يمكن تدارك الباقي
الصفحه ١٣٢ : ليست بحاصلة قهرا فقطّ.
إن قلت : بعد
فرض ذلك كلّه الاشكال باق بحاله فإنّ داعوية الأمر يتوقف على كون
الصفحه ١٥٥ : المصيب من الصّحابيّ هو من كان رأيه أصاب الواقع
والباقون ممّن كان رأيه مخالفا للواقع قد أخطئوا عن الواقع
الصفحه ٢٥٦ : مفسدته فليست ممّا يرتفع بالاضطرار فهي باقية
على وجه الأقوائيّة من المصلحة القائمة في جهة الوجوب ، فمع هذا
الصفحه ٢٧٦ : حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ روى ما سمعه عن زرارة
بمقدار ما كان بصدده وترك الباقي. وأمّا موسى بن بكر
الصفحه ١٩ : من المسائل الأصوليّة كمسألة إنّ العامّ المخصّص
هل هو حجّة بعد التّخصيص في الباقي أو لا؟
وبعض
الصفحه ٦٢ : بل معناه أنّ
الأجزاء بأسرها مجتمعة في لواء الأمر الواحد لا من حيث تأثير كلّ واحد منها في
صحّة الباقي
الصفحه ٦٣ : إتيانه ليس شرطا لصحّة الباقي فكما أنّ الأمر الواحد
ينحلّ إلى أبعاض ضمنيّة كذلك الامتثال الواحد ينحلّ إلى
الصفحه ٧٧ : الصّدق ليس منشأ الانتزاع في هذا الفرض بل المناط هو الأمر المنتزع
وهو باق في وعائه المناسب له.
وأمّا من
الصفحه ٨١ : الذّات بحيث يكون تلك الحيثيّة المنتزعة الّتي هي ملاك الصّدق
باقية في وعاء الاعتبار وفي مقام شيئيّة
الصفحه ٨٢ :
منصرمة غير باقية الذّات إلّا أنّه من حيث المفهوم كليّ قابل لوقوع النّزاع فيه
هذا مضافا إلى أنّ المقتل
الصفحه ٨٣ : تجدّده وتصرّمه شيء واحد وذلك الشّيء
باق وإن فرض انقضاء المبدا عنه ، فاسم الزّمان داخل في حيطة البحث ومحلّ
الصفحه ٨٦ : على الذّات بحيث تكون تلك الحيثيّة الّتي عبّرنا
عنها بملاك الصّدق باقية في عالم الاعتبار بعد انقضا
الصفحه ١٣٠ :
الباقية والمرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. وعلى كل تقدير
إذا حضرت فى نفس العباد
الصفحه ١٣٤ : ء التي تكون غير موجودة
وهو باقي الاجزاء فيندفع الإشكال من أصله.
وهنا وجه آخر
لدفع الإشكال ربما يكون