الصفحه ١٩٦ :
الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان ، ولكنّ ذلك إنّما هو بناء
على ما اخترناه من التّخيير
الصفحه ١١٩ :
النوم والغافلة ليس له ثبوت من أوّل الأمر حتى يسقط أو لا يسقط وما لا ثبوت
له لا سقوط له البتّة
الصفحه ٢٢٠ : وسيع من الزّمان وهي قابلة الانطباق على فرد يوجد في
أوّل الوقت كما أنّه بنفسها قابلة انطباق أيضا على فرد
الصفحه ٤٣ : الموجود في ذهن المخاطب في القول الأول كليّ لأنّه
الملقى في ذهنه على وجه المعرّى من جميع الخصوصيّات
الصفحه ٢٦٠ :
الأقوال وأنت بعد التأمّل فيها تجد فيها ما هو أوضح الإشكالات : أمّا ما في
الأوّل منها فقد عرفت من
الصفحه ١٢١ : في مقام امتثال هذا النحو من الأمر. ولكن
للناقد البصير أن يورد على الوجه الأوّل من الامتناع أن الموقوف
الصفحه ٢٥ : السّائر من دون تعقّل الوصف الانتزاعيّ من الأوّليّة
والآخريّة والصّدور ممّا لا حقيقة لها في الخارج فتكون
الصفحه ١٥٤ : : مناط
حجّيّة الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وهذه المسألة بمعزل عن هذا المناط ، فإنّ أوّل من
الصفحه ٨ : عرضا بالقياس إلى الاخرى بمعنى العرض المصطلح عليه في باب المنطق.
فلما ذكرناه في
المقدّمة الأولى من أنّ
الصفحه ٢١٩ : الزّمان ويكون تلك
القطعة أزيد من وقوعها فيه كما في الصّلاة من أوّل الوقت إلى آخره فإنّها لوحظت
على نحو
الصفحه ١٦٩ : الشّبهة مع أجوبتها.
الأوّل ما
نقلناه من أنّ الهيئة معنى حرفىّ ليس قابلا للإطلاق فلا يكون قابلا للتّقييد
الصفحه ٨٩ : الاشتقاقيّة ولذلك كلمة الأوّلين والآخرين من المنطقيين والفلاسفة
تتجمّع على كون تلك القضايا نظير زيد قائم
الصفحه ٤٢ : الشّخص فيعلم حاله من المقدّمة الأولى فقط من غير احتياج إلى
المقدّمة الثّانية ، فإنّ شخص هذا اللّفظ ممّا
الصفحه ١٨٢ :
الطّهارات الثّلاث يمكن أن يقرّر على وجهين ويكون لكلّ واحد من الوجهين جواب
برأسه.
أمّا الوجه
الأوّل فهو من
الصفحه ١٩٧ : التّكليف المضيق على الواجب المعيّن في أوّل الوقت والمفروض أنّ
الفرد ليس متعلّقا للتّكليف من أوّل الأمر وما