عن قرينة معينه يتبادر منها احد معانيها ما لم يكن اللفظ منصرفا الى واحد
معين وتبادر احد المعانى المحصورة دون غيرها علامة الوضع له واما عدم صحة السلب
فهى جارية فى كل واحد من المعانى (وان احاله بعض) فذاك (لاخلاله) فى زعمه (بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء
القرائن) غالبا فيلزم
نقض غرض الواضع فيمتنع وهو ممنوع (لمنع الاخلال اولا لامكان الاتكال فى
مقام التفهيم على القرائن الواضحة) مقالية او حالية (ومنع كونه) ناقضا و (مخلا بالحكمة) الباعثة على الوضع (ثانيا) لعدم انحصار الحكمة بالتفهيم بل قد تدعوا الحكمة الى
وضع المجمل (لتعلق
الغرض بالاجمال احيانا) فثبت ان الاشتراك واقع وليس بمحال (كما ان استعمال المشترك فى القرآن) واقع ايضا و (ليس بمحال كما توهم) من بعض لان نقل اللغويين الذى كان حجة على وقوع
الاشتراك قد تعلق بالفاظ واقعه فى القرآن كالقرء والعين مثلا وانما توهم استحالته (لاجل لزوم) احد محذورين اما (التطويل بلا طائل) وذلك (مع الاتكال على القرائن) [و] اما (الاجمال فى المقال لو لا الاتكال عليها
وكلاهما غير لائق بكلامه جل شأنه كما لا يخفى) وذلك التوهم مدفوع (لعدم لزوم التطويل بلا طائل) اولا (فيما كان الاتكال على حال او مقال اتى
به لغرض آخر) فانه قد يدعو الغرض الى مثل هذا الاستعمال والاتكال و (لمنع كون الاجمال غير
لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض) ثانيا و (إلّا لما وقع) المتشابه (المشتبه) المراد [فى كلامه وقد اخبر فى كتابه الكريم
بوقوعه فيه قال الله تعالى (مِنْهُ آياتٌ
مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)) كذا افاد دام ظله وفيه ان مقصود هذا القائل ان الاجمال
فى كلامه تعالى فى المقام الذى يكون فيه بصدد الافهام والاعلام غير لائق لا ان
الاجمال فى مقام تعلق الغرض بالاجمال غير لائق وإلّا فهب ان هذا القائل لم يعلم
وجود المتشابه فيه ولم يقرأ هذه الآية فلا اقل من انه يرى نصب عينيه الم حمعسق
كهيعص واشباهها والاصح فى الجواب ان يقال ان اريد بالاجمال اللازم هو الذى لا ينفك
ابدا فالملازمة ممنوعة بالضرورة وان اريد الاجمال وقتا ما ويرتفع عند الحاجة
فاللازم غير باطل اذ قد يتعلق الغرض بمثل هذا