الصفحه ٤٩٧ : ما تقتضيه
المصلحة بحسب الحكم الفعلى على وجه يكون المطلق بمعناه القابل لورود التقييد عليه
غرضا له لا
الصفحه ٧٢ : عشر) من الامور المذكورة (الحق) كما عليه المحققون (امكان وقوع الاشتراك) لا امتناعه ولا وجوبه وادل دليل
الصفحه ٢٩٥ :
ادنى محصل قال فى الفصول فى اثناء الاستدلال على استحالة اجتماع الامر والنهى ما
لفظه لا ريب فى ان الطلب
الصفحه ٨١ : والصناعة والملكة حسبما ذكر) هذا البعض (من انه يشير اليه) فى اثناء المسألة فانه (لا يوجب تفاوتا فى المهتم من
الصفحه ١٠١ : حقيقة او مجازا) قلت لا يخفاك انى وعدتك سابقا فى بيان ما اخترناه فى
المقام بانه ربما تظفر بالصغرى فى اثنا
الصفحه ٩٤ : يكون هو الضابط فى المقام ان
المبادى التى ليس لها زمن متدرج بل هى آنية الحصول لا يمكن صدق هذه الالفاظ
الصفحه ٣٣ : لعدم الاستعمال لا العلم التفصيلى فعلا (فلا دور به) قلت انه ان كان تبادر المستعلم حال كونه ملتفتا الى
الصفحه ٧١ : المسافر فى اثناء طريقه وهكذا بالنسبة الى المكان فان
الزمان والمكان هنا من اسباب الامر لا من مشخصات المامور
الصفحه ٢٣١ : الثلاثة مقدمات للمقدمة فما بالها لا تصح ايضا إلّا بقصد القربة وليس
المدعى الا كون مقدمة الصلاة مستحبة
الصفحه ٤٢٥ :
الخروج كما ذهب اليه نجم الأئمّة وحكى عن الاكثر ولعل ما ذكرنا صالح
لاصطلاح الخصمين وقطع نزاع
الصفحه ٤٧٥ :
كان) العموم (وضعيا لا ما اذا كان بالاطلاق ومقدمات
الحكمة فانه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح
الصفحه ٤٨٩ :
فعلم ان الوضع على الوجه المذكور لا غائلة فيه واما ما افاده نجم الأئمّة
ووافقه عليه المصنف قده من
الصفحه ٤٢١ : الزكاة بحيث لا
يشاركها شىء فى ذلك فتجب الزكاة بوجودها ولا تجب بعدمها (وعليه) اى على هذا الوجه (فيجرى
الصفحه ٢٠٢ : والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا
بحصوله لا مطلقا ولو) كان واقعا (متعلقا
بذاك على
الصفحه ٣٣٢ : من مداومة الائمة عليهمالسلام على الترك اما لاجل
انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل