ولا مستمعا انه توقف فى مثل هذا الاستعمال على رخصة او سؤال او استند فيه
الى وضع معلوم ولو بشاهد حال بل الكل يستعملون فى المناسب وهم فى غفلة عن تلك
الجهة واما تفسيره صحة الاستعمال بحسنه فلم اعرف مأخذه وانما هى موافقته للنهج
العربى فى المحاورات (و) اذا عرفت ذلك فاعلم ان (الظاهر ان صحة استعمال اللفظ فى نوعه او
مثله من قبيله وستأتى الاشارة الى تفصيله) إن شاء الله تعالى الامر (الرابع لا شبهة فى
صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه) من الامور المذكورة ينبغى ان يعلم ان المعانى قد تطلق
ويراد بها ما يقابل الاعيان فيراد بها العرضيات والاعراض كما يراد من الاعيان
الجواهر وقد تطلق ويراد بها ما يقابل الالفاظ فيراد بها حينئذ ما يعم الجواهر
والاعراض كما يراد من الالفاظ ما يعم الحاكى والمحكى وقد تطلق ويراد بها مطلق
مداليل الالفاظ فيراد بها حينئذ ما يعم الجواهر والاعراض والالفاظ المحكية بمثلها
كما يراد بالالفاظ حينئذ خصوص الحاكى والنسبة ما بين المعانى ظاهرة اذا عرفت ذلك
فاعلم انه (لا
شبهة فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه) به كما اذا قيل ضرب فعل ماضى فانه نوع لما يندرج تحته
من التراكيب المتعددة مختلفة او متحدة (او صنفه كما اذا قيل زيد فى ضرب زيد
فاعل اذا لم يقصد به شخص) هذا (القول) سواء قصد صنفه المتعدد المتحد فيكون المراد نفس هذا
التركيب متكررا حسب الاشخاص والاوقات او المختلف فيكون المراد نحو هذا التركيب مما
تركب من فعل وفاعل هو زيد او هما معا وهو واضح (او) ارادة (مثله كضرب فى المثال) وهو ضرب زيد (فيما اذا قصد) شخص القول ومثله لفظ زيد بالقيد المذكور (وقد اشرنا) قريبا (الى ان صحة الاطلاق كذلك وحسنه انما كان
بالطبع لا بالوضع) بل لا يعقل ان يكون بالوضع (وإلّا) لتسلسلت الاوضاع بتسلسل الحكايات ولو وقفت على حد
والحكايات متسلسلة دارت لتقدم الوضع على صحتها حسب الفرض لانها فرعه فلو صحت
الحكاية الواقعة بعد الحد الذى انتهى اليه الوضع لزم تقدم الصحة عليه وهو الدور
وكلاهما باطل وليس هذا من قبيل الاوضاع النوعية فيقال انه يمكن ان يكون مثلها