على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)) [و] لا دلالة على وضعه للاعم من الندب والايجاب فى (تقسيمه الى الايجاب والاستحباب) بل (انما يكون) ذلك (قرينة على ارادة المعنى الاعم منه فى مقام تقسيمه وصحة الاستعمال فى معنى) لا تدل على الوضع له لانه (اعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى واما ما افيد) فى الاستدلال على كونه حقيقة فى الاعم (من ان الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك او المجاز) وكلاهما خلاف الاصل (فغير مفيد لما مرت الاشارة اليه فى الجهة الاولى وفى تعارض الاحوال) من عدم الدليل على صلاحية هذا الترجيح لاثبات الوضع (فراجع و) هن من ذلك (الاستدلال بان فعل المندوب طاعة وكل) ما هو (طاعة فهو فعل المامور به) فان (فيه) من الضعف (ما لا يخفى) وجهه (من منع الكبرى لو اريد من المامور به معناه الحقيقى وإلّا) فهو (لا يفيد المدعى الجهة الرابعة) [الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى] مسألة اتحاد الطلب مع الارادة ومغايرتهما وهى المعركة العظمى بين الاشاعرة وبعض اصحابنا والمعتزلة والباقين من الاصحاب ولا بد من تحقيق المقام بما ينكشف به ظلمات الاوهام فنقول الارادة على اقسام ثلثه احدها ارادة تبعث امر كن بل هى هو ولذا نسبت اليه ووصفت به وهى الارادة التكوينية ثانيها ارادة تبعث ايجابا وتحريما وغيرهما فى مقام بيان ما عليه نظام شريعة النبى المرسل وهى الإرادة التشريعية ثالثها ارادة تبعث طلبا انشائيا سواء كان المطلوب به مطلوبا حقيقيا ينشأ من تلك الارادة التشريعية او لم يكن كذلك بل كان امتحانيا صوريا ولا واقع له فى نفس الامر الا ذلك ومن هذه الاقسام تعرف ان الطلب ايضا على اقسام طلب كن وهو الطلب التكوينى المنبعث عن الارادة التكوينية وطلب افعل واترك وهو الطلب التشريعى المنبعث عن الارادة التشريعية وطلب انشائى محض وهو الطلب الانشائى المنبعث عن الارادة الطلبية اذا عرفت ذلك ظهر لك بضرورة العقل ان طلب كل قسم متحد مع ارادته التى هى فى مرتبته ومغاير للارادة التى هى فى مرتبة غيره كما ظهر لك العكس وان كل ارادة