الصفحه ١٢٨ : الاوهام هذا كله فى مقام الثبوت واما مقام الاثبات (فاعلم ان الظاهر ان
الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو
الصفحه ٢٠ : بين الاسم والحرف حركته المناسبة على ان يوصل بذلك ذكر الخبر
والانشاء لاتحادهما عنده فى جهة الفرق فقال
الصفحه ٦ : ء ذلك القدر الجامع والوجه اوضح من ان يخفى هذا مع ان من
جعل مناط تمايز العلوم تمايز موضوعاتها لم يدع ان
الصفحه ٢٨ : القضية
الخبرية تحكى بموضوعها عن الموضوع الواقعى وبمحمولها عن المحمول الواقعى وبنسبتها
عن صدور المحمول عن
الصفحه ٤٧٦ : شارحا على عدم كونه مخالفا
وبعبارة اخرى تخصيص العام الكتابى بالخاص الخبرى موقوف على عدم كونه من المخالف
الصفحه ٤٩٧ : يزالون يتمسكون بها مع عدم احراز كون مطلقها بصدد
البيان وبعد كونه لاجل ذهابهم الى انها موضوعة للشياع
الصفحه ٧ : الكلام على حجية
خبر الواحد والى ان الاخذ (باى
الخبرين) واجب فى (باب التعارض فانه) على هذا التقرير (ايضا
الصفحه ٤٧٥ : الكتابى [ودليل سند الخبر] القطعى ضرورة انه لا بد من انتهائه الى القطع [مع ان الخبر بدلالته
وسنده صالح
الصفحه ٤٥٠ : يعلم انه من مصاديقه بما هو) مقيد الذى صار العام بهذا القيد فيه (حجة) لاختصاص موضوعه الموجب (لاختصاص
الصفحه ٤٥٩ : التخصيص تثبت انه واجب الاكرام فيكون داخلا موضوعا وحكما ثانيهما ان
يعلم كون الحكم مخالفا لحكم العام ويكون
الصفحه ٧٦ : ان الوجه فى ذلك هو (اعتبار الوحدة فى
الموضوع له) غير وجيه بل (واضح
المنع) وذلك لانه لا
مانع حينئذ من
الصفحه ٨ : بنوا على ان الموضوع هو الدليل بما هو دليل
وحسبوا ان السنة هى نفس الخبر اشكل عليهم الامر فى المسائل
الصفحه ١١٠ :
وامثاله لمصداق الشيء الذى هو الانسان بالامكان فكيف يعقل ان يكون ثبوت
المقيد بالممكن ضروريا الاعلى
الصفحه ١٤٩ : الخبرى فى الوجوب
الذى هو معنى هيئة الفعل الانشائى بعلاقة
الصفحه ٢٣١ : امرها عباديا حتى
يعلم ان موضوعه يسقط بالاتيان به بدون قصد الطاعة فضلا عما لو دل الدليل على عدم
السقوط