الصفحه ٢٤٣ : ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع
إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب
الصفحه ٢٤٧ : قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
(٩) العدول من
التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها
الصفحه ٤٠ :
(لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي) يشير إلى :
الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية
والحقيقة أنّ
الصفحه ١٢٣ :
فالإخبار عن رفعه إذا إمّا إخبار عن رفع حكمه أو عن رفع المؤاخذة من قبله
على مخالفة الحكم امتنانا
الصفحه ٧٧ : لا تزيد على كونها نافية للتشريعات الضرريّة ، لا أنّها مشرّعة
لأحكام غير ضررية ، واستفادة حكم الواقعة
الصفحه ١٦٧ : وسنّة الصحابة.
ومن هنا يصحّ
لنا أن نتساءل : أنّ المرفوع في لسان القاعدة هل هو الموضوع الحرجي أو الحكم
الصفحه ١٩٤ : النافية؟
وقد أجاب أكثر
الفقهاء بعدم شمولها لها ؛ لعدم الإلزام في الحكم الوضعي ، وكأنّهم استفادوا من
كلمة
الصفحه ٤٢ :
الخاص.
وقد أشار إلى
هذا الفارق التعريف بأخذه في القاعدة الفقهية إنتاجها الحكم الجزئي ؛ لأنّ هذا
الصفحه ١٩٦ : واقعة حكما ، وهذه الواقعة لا بدّ أن يكون لها حكم
، ولا أقلّ من حكم ظاهري أو وظيفة مجعولة من قبل الشارع
الصفحه ١٧ : القواعد إلى
قسمين على أساس التقسيم المعمول به في علم الأصول : من تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم
واقعي يكون
الصفحه ٨٧ : ـ وإنّما هو ناشئ من حكم الشارع بحقّه في إبقاء الشجرة في تلك الدار ؛
لذلك نفى الشارع حكمه ببقاء ذلك الحقّ
الصفحه ١٢٢ : ؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات ، إلّا
بدعوى استفادة عموم العلّة ، ولو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم
الصفحه ١٣٤ :
لذلك لا بدّ أن
يلتمس علاجا لمشكلة هذا التزاحم بالتماس المرجّحات لتعيين أحد الحكمين وامتثاله
دون
الصفحه ١٩١ :
لسان القاعدة ـ كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع وكونها واردة مورد
الامتنان ـ يقتضي أن يكون المراد
الصفحه ١٩٨ : هذه الصورة لأنّ الحكم ـ أيّ
حكم ـ تابع لموضوعه ومترتّب عليه ، أشبه بترتّب المعلول على علّته ، فإذا حصل