فلا محالة يمتنع الاجتماع لانه لو كان الفرد متعلقا للتكليف مع الخصوصية فالخصوصيتان وإن كانتا متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم الوجود لهذا الفرد لا المشخص الاصطلاحى فان العرض لا يمكن ان يكون مشخصا لغرض آخر إلّا اذا كانا طوليين كالحركة والسرعة او البطؤ وكيف كان فبالأخرة يتعلق كل من الامر والنهى بكلتا الخصوصيتين وبعبارة واضحة لو قلنا بان متعلق الحلاوة ومتعلق النهى البياض لا الموجه بهما إلّا ان الحلاوة وإن كانت متغايرة مع البياض إلّا ان البياض حيث انه من مشخصات الحلاوة فالامر بالحلاوة امر بمشخصاتها التى منها البياض فالبياض يدخل تحت الامر وهكذا فى طرف النهى اى النهى لو تعلق بالبياض وفرض ان الحلاوة من مشخصاته فالحلاوة داخلة تحت المطلوب فيتعلق بها النهى فاجتمع كل من الامر والنهى فى الحلاوة والبياض لا محالة واما لو قلنا بتعلق الاحكام بالطبائع والمشخصات خارجة عن المطلوب فلا يمتنع الاجتماع إلّا اذا قلنا بان الموجه بالجهتين متعلق للتكليف دون الجهتين ان دخول المشخصات تحت الطلب وعدمه وإن كان خارجا عن البحث إلّا انه حيث لم نحققه فى باب تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد فلا بأس بالاشارة اليه اجمالا فنقول لا شبهة ان كل فاعل ذي شعور ومريد مختار لا يتعلق غرضه غالبا الا بنفس الطبيعة ولا نظر له الا اليها من دون نظر الى خصوصياتها الخارجية والمشخصات الفردية ولو تعلق غرضه احيانا بخصوصية خاصة فهى مطلوب مستقل فى قبال اصل الطبيعة بل لا يمكن ارادة جميع الخصوصيات بنحو العموم لان لوازم الفردية غير محصورة وبنحو البدلية اى ارادة خصوصية واحدة بنحو الابهام كاحدى الخصوصيات لا يوجب تخصيص الطبيعة بخصوصية لان ضم الكلى الى الكلى لا يوجب تشخصه فكيف يعقل