الصفحه ٨ : اليها من دون نظر الى خصوصياتها الخارجية
والمشخصات الفردية ولو تعلق غرضه احيانا بخصوصية خاصة فهى مطلوب
الصفحه ٤ : معنونه وكل
من المتاصل والمنتزع بما هو حاك ومرآة قابل لتعلق الامر والنهى به (ثم) ان بين كل
عنوان وعنوان
الصفحه ١٦ : ففيه ان نظر العرف متبع فى المفاهيم لا فى تعين المصاديق ولو رجع الى
ان العرف يفهمون من الخطاب كذلك اى
الصفحه ٣١ : ملاكه فى نظر الامر مغلوبا ورجح الامر جهة النهى فى مورد الاجتماع
واخرجه عن اطلاق الامر المتعلق بالطبيعة
الصفحه ١٠ : المهمل مع قطع النظر عن طرو الطوارى لا يعقل بالنسبة الى الحكم حتى
ينشأ فى مقام الاثبات الحكم على هذا
الصفحه ٣ : حتى يكون نظر العرف متبعا فيها.
الصفحه ١٨ :
إلّا انها متعلقات لها بوصف اللامتحصلية اى مع قطع النظر عن وجوداتها لانه يؤمر
لتوجد ففى ظرف الحكم لا
الصفحه ٢٨ :
وإن كان فى بادئ النظر كك ولكن بعد التامل فى عنوان البحث يظهر عدم الفرق بين
العنوانين الاولين او بين
الصفحه ٢٤ : الى نفسه فاما متحرك او ساكن ولو لوحظ بالقياس
الى غيره فاما مجتمع معه او مفترق عنه وهذه الاصول الاربعة
الصفحه ٣٨ :
حتى يجعل التكليف
وسيلة للعقاب وفى الحقيقة كلامه راجع الى كلام الفصول لو كان مراده من الامر هو
الصفحه ١٢ : النزاع راجع الى ان نفس الجهتين اللتين هما تقييديتان متعلقتان
للامر والنهى او الموجه بهما الذى هو مجمع
الصفحه ٢٣ :
ثم ان عنوان الفعل
الذى هو عنوان بشرط لا انما هكذا بالنسبة الى معروضه والمحل الذى هو قائم به مثلا
الصفحه ٢٦ : بايجاد واحد لا يسرى الامر الى
ما تعلق به النهى ولا النهى الى ما تعلق به الامر بل التركيب بينهما انضمامى
الصفحه ٩ : التخيير لا إحداها
معينا ولا جميعها كذلك فله وجه إلّا انه يلزم بناء عليه ان مثل الصلاة التى هى
بالنسبة الى
الصفحه ٢٠ : وتوضيح ذلك ان اهل المعقول قسموا الممكن الى جوهر وعرض وقسموا
الاعراض الى تسع الكم والكيف والفعل والانفعال