الصفحه ٢٥ : انما هى تجدد كل مقولة فهى فى كل مقولة تابعة لها
وليست نسبة الحركة الى المقولات كمراتب الاجناس فى
الصفحه ١٠ :
الامور (وبالجملة)
فى مقام الثبوت النزاع فى المسألة مبنى على ثبوت المقتضى لكلا الحكمين وفى مقام
الصفحه ١١ :
يصير فعليا فليس الاقتضائى بهذا المعنى من مراتب الحكم اصلا وليس الحكم الانشائى
على طبق المقتضى مقابلا
الصفحه ٣ : التى بانضمام
الصغرويات اليها يستنبط الحكم الفرعى ومسئلتنا هذه كذلك فلا وجه لعدها من المبادى
مع ان
الصفحه ١٧ : متعلق المتضادين وفيه ان اصل الاشكال هو اجتماع الحكمين
فيما يوجده المكلف لان الاوامر والنواهى لا يمتثلهما
الصفحه ١٥ : المندوحة كحاله
مع عدمها كالمحبوس فى المكان الغصبى فى انه يجب ان يكون محكوما باحد الحكمين فيرجح
فى مقامنا
الصفحه ٣٧ : لانه لا يمكن فى نفس الامر حكمين على موضوع واحد على الفرض
واقواهما هو الامر فالصلاة صحيحة ولكنه بمقدار
الصفحه ٣٨ : التى قياساتها معها فان زمان العمل والملك لو كان
مختلفا لكان صحيحا واما زمان الامر والنهى او زمان الحكم
الصفحه ٩ : والتحريم
موجودا مطلقا حتى فى مورد التصادق واما لو لم يكن فى مقام الثبوت إلّا مناط احد
الحكمين فلا يكون من
الصفحه ١٨ :
إلّا انها متعلقات لها بوصف اللامتحصلية اى مع قطع النظر عن وجوداتها لانه يؤمر
لتوجد ففى ظرف الحكم لا
الصفحه ٣٤ : مؤثرا فلا.
(وثالثا) ان تزاحم
الحكمين انما يتصور فى العنوانين اللذين بينهما انفكاك واما العنوانان
الصفحه ٤٠ :
ورفع اليد عنه.
(ثم) انه لا وجه
لان لا يكون الحكم العقلى هنا ملاكا لاستكشاف الحكم المولوى الشرعى منه
الصفحه ٤ : لا يوجب اجتماع الحكمين فى موضوع اذا لم يكن هو متعددا (وبالجملة)
متعلق الحكم هو الكلى الطبيعى لا
الصفحه ٧ : وجودان كذلك والموجه بهما امر واحد كان الاصل الوجود او الماهية نعم الاشكال فى
ابتنائه على مسئلة تعلق الحكم
الصفحه ١٢ : المقام
من صغرويات باب التعارض حتى يمتنع الحكمان او انضمامى حتى يكون من باب التلازم
وهذا لا يجرى فى مسئلة