الصفحه ٢٥٢ :
لو لم يكن
الطرف الثالث
قاصداً خدعه ،
مدركها الحديث
النبويّ
الشريف :
المغرور يرجع
إلى من غرّه.
١٢
الصفحه ١٥٣ :
على صحّة هذا
التأويل دون
الأوّل انعقاد
إجماع الأمّة
على صحّة وضوء
مَن أحدث إذا
أتى به من لم
يحدث
الصفحه ٢٨ :
وبالجملة
فحال الرجل
مجهول لعدم
صحّة الخبرين»(١).
«قوله رحمهالله
: عبد العظيم
بن عبد الله
بن
الصفحه ١٨٦ :
، وهي الصحّة
والفساد من
جهة الشرع أو
الأوامر
والنواهي
المتعلّقة
بموضوع البيع
والشّراء.
٢ ـ
التقابل
الصفحه ٢٣١ :
الأمانة
، ذلك أنّ
الوكيل
اُتّهم
بالخيانة وأنكر
ذلك فعليه
اليمين ، كما
في الحديث
الشريف
الصفحه ٣٠١ : غضبى
عليهما ـ انظر
حديث
الرسول(صلى
الله عليه
وآله) ـ.
ثانياً
: ومن الأمور
الأخرى التي
لم تزل مثار
جدل
الصفحه ٤٦٠ :
استفاد
من الكتب
الأربعة
الحديثيّة ـ التهذيب
،
والاستبصار
، والفقيه ،
والكافي ـ
والكتب
الصفحه ١٨٨ :
الإحرام
بتركها عمداً
وسهواً ، ولا
اعتبار بالنطق
، فلو نوى
نوعاً ونطق
بغيره صحّ
المنويّ ، ولو
نطق من غير
الصفحه ١٠ :
الخطّاب ... ولم
يثبت عندي
صحّة صدور هذا
الخبر ولا
بطلانه.
قلت :
وجه عدم
الثبوت أنّ
جعفر بن محمّد
الذي في
الصفحه ١٣ : لو
صحّ طريقه»(٤).
«قوله :
بريد بضمّ
الباء وفتح
الراء بن
معاوية العجلي
... وهو وجه
الصفحه ٢٦ : ،
فتكرّر على
غير الصحّة»(٢).
«قوله رحمهالله
: العبّاس بن
عليّ بن أبي
طالب
عليهالسلام من
أصحاب أخيه
الصفحه ٣٧ :
رحمهالله
، وهو موجود
على الصحّة في
كتاب السيّد
جمال الدين بن
طاوس بخطّه
نقلاً عن
النجاشي
رحمهالله
، والذي
الصفحه ١١٨ :
طهارة أيضاً
لتوقّف صحّة
الصوم عليه
كما صرّح به ،
بل صرّح بأنّه
طهارة حيث
جعله نوعاً
منها ، والخصوصية
لا
الصفحه ١٥٤ :
على العدد.
قال
السائل : فأرنا
وجهَ المصلحة
في قعوده عن
أخذ حقِّه لنعلم
بذلك صحّة ما
ذكرتموه؟
قيل
الصفحه ١٦١ :
الصّلاة ، ولو
صلّى مع السعة
أثم لكن
الأقوى صحّة
صلاته ، ولو
علم بالنجاسة
أو تنجّس في
أثناء
الصّلاة لا
يجب