خلف المحدود والمجذوم والأبرص وولد الزنا والأعرابي (١) ، فتدلّ على أنّ المتلبّس بأحد هذه العناوين غير لائق أن يتصدّى لهذا لمنصب الكبير ، لعدم المناسبة بينهما ، وهي بالأولويّة اليقينيّة القطعيّة تدلّ على أنّ المتلبّس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسيّ الخلافة ، لعلوّ المنصب وعظمة قبح المعصية على أنّ المحدود بالحدّ الشرعي كما تقدّم آنفا في زمان ما لا يليق للمنصب المزبور إلى الأبد وإن تاب وطهر بعد ذلك وصار من الأتقياء الأبرار الأخيار.

فانقدح بما أوضحنا لك في المقام أنّ النتيجة المطلوبة من الآية المباركة من الاستدلال بها على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة أبدا غير مبتن على النزاع في وضع المشتقّ للأعمّ أو لخصوص المتلبّس بالمبدإ ، بل ومن مطاوي ما ذكرناه ينقدح أنّه لا تترتّب ثمرة على النزاع في وضع المشتقّ أصلا وأبدا بالقطع واليقين ، وذلك من جهة أنّ الظاهر من العناوين الاشتقاقيّة المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلّقاتها بنحو القضايا الحقيقيّة هو أنّ فعلية الأحكام تدور مدار فعليّتها حدوثا وبقاء ، وبزوالها يزول الحكم بالقطع واليقين لا محالة وإن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ ، فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتية.

نعم ربما ثبت في بعض الموارد بمناسبة الحكم والموضوع من ناحية المناسبة الداخلية أو الخارجية أنّ حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معا ، وقد تقدّم في خلال البحث التذكير بمثل هذا العنوان المأخوذ في الحكم كرارا ومرارا ، كمثال

__________________

(١) منها : حسنة زرارة وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع الوسائل ٨ : ٣٢٥ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦ ، والصفحة ٣٢٤ ، الحديث ٣.