الصفحه ٥٢٣ :
هذا العنوان ، نظير ما ذكرنا في بحث الصحيح والأعمّ في باب وضع الصلاة من
تصوير الجامع الانتزاعي
الصفحه ٣٤٨ :
من الجامع على تقدير تسليم وجوده ، والإغماض عن جميع ما تكلّمنا به في وجه
عدم إمكانه ووجوده ، لا
الصفحه ٥٢٢ : بالقائم حدوثا وبقاء.
وبعبارة اخرى
أوضح : إنّه يمكن أن يقال : إنّ الجامع بين المتلبّس والمنقضي اتصاف
الصفحه ٣٤٣ : الأثر في تمام تلك الموارد مترتّب على الجامع من دون دخل
لشيء من الخصوصيّات الخارجية الفردية فيها.
وهذا
الصفحه ٥٢٠ :
أنّه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها ، فإنّ مفهوم المشتقّ
على القول بالتركّب مركّب
الصفحه ٣٣٨ : هنا من
تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك
اللفظي.
فقد
الصفحه ٣٤٠ :
وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ممّا لا بدّ منه على مسلك الصحيح ، وجعل
الدليل على ذلك قاعدة
الصفحه ٣٤٤ :
الخارج ، فيكون تصوير جامع قابل الانطباق على أفراد الصحيح عند القائل بذلك
غير معقول.
والحاصل أنّ
الصفحه ٣٤٦ : التي ينطبق
عليها اسم الفحشاء والمنكر في الدين المبين.
والثانى ـ وهو
فرض الجامع بسيطا ـ أيضا غير معقول
الصفحه ٣٥٠ : تقدّم أنّ تصوير الجامع الذاتي المقولي على القول بالصحيح خارج عن التعقّل
، ولحاظ جامع عنواني وإن كان
الصفحه ٣٥٤ : على تصوّرنا الجامع فالصحيحي والأعمّي في إمكان
تصوير الجامع على حدّ سواء ، فإنّ المعرّف إن كان فعليّة
الصفحه ٥٢١ :
المشتقّ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.
فتلخّص من هذا
البيان أنّ المشتقّ وضع للمتلبّس بالمبدإ فعلا على
الصفحه ٤٤ : الواحد فمن المستحيل تعقّل الكشف عن جامع مقولي واحد من بينها حتّى
يمكنك أن تقول : إنّ ذلك الجامع الواحد
الصفحه ٣٣١ : والموضوع له خاصّ أيضا يحتاج إلى تصوير الجامع ،
ليكون هو العنوان المشير إلى تلك المصاديق الخاصّة.
وبالجملة
الصفحه ٣٣٢ : .
والمقام الثاني
: في بيان أسماء المعاملات.
أمّا البحث في
المقام الأوّل : فيقع في تصوير الجامع بين أفراد