المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ عمّن انقضى عنه المبدأ كخروج هيئات الأفعال عن محلّ البحث والكلام بالبداهة والوجدان ، لكونها موضوعة للدلالة على إبراز الأخبار عن تحقّق النسبة في الماضي والمضارع ، أو لكونها موضوعة لإبراز إنشاء النسبة نظير فعل الأمر والنهي.

وبعبارة اخرى : قد تقدّم أنّ المصادر المزيد فيها ، بل المصادر المجرّدة أو الأفعال كلّها خارجة عن حريم النزاع ، لأنّها غير جارية على الذوات.

أمّا المصادر فلأنّها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا ، فلا تقبل الحمل عليها ، لما علمت من عدم الاتّحاد بينهما في الخارج حتّى يكون الحمل جائزا ، والحال أنّه قد عرفت من لزوم اعتبار الاتحاد في جواز الحمل.

وأمّا الأفعال فلأنّها وضعت للدلالة على نسبة المادّة إلى الذات على أنحائها المختلفة باختلاف الأفعال ، فالفعل الماضي يدلّ على تحقّق نسبة المبدأ إلى الذات ، والفعل المضارع يدلّ على ترقّب وقوع تلك النسبة في موطنها ، وفعل الأمر يدلّ على طلب تلك النسبة. ومن البيّن المعلوم أنّ معانيها هذه آبية عن الحمل على الذات كالنار على المنار.

وبقي هنا بيان ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية في ذيل هذا البحث من عدم دلالة الأفعال على الزمان ، خلافا للمشهور من أصحاب النحو والأدب ، إذ أنّه قدس‌سره ذكر أنّ مفهوم الزمان ليس مدلولا لشيء من الأفعال بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، بل إنّ ذلك أي عدم دلالتها على الزمان يكون بحدّ من الوضوح يمكن أن يقال : إنّه من الامور التي لا يكاد أن يتوهّم بالتزامها أحد من أهل التأمّل والوجدان في باب دلالات الأفعال ، إذ من الواضحات المسلّمة كالشمس في رابعة النهار أنّ مفهوم الزمان إنّما يعدّ من المفاهيم المستقلّة التي لا دلالة للأفعال عليها أبدا ، لا من ناحية المادّة ولا من ناحية الهيئة ، كما أنّ الأمر يكون بهذا