الصفحه ٣٥٣ : بلحاظ الطوارئ وعوارض ذاتها مع
حفظ نفسه ، كالإنسان من باب المثال ، فإنّه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل
الصفحه ٥٦١ : يتقيّد العرض العامّ بقيد فيكون خاصّا. والدليل على ذلك
أنّه ربما يأتي بعنوان المعرّف لشيء واحد في مقام
الصفحه ١٩ : ؟ أو أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لها
ظهور في العموم في حدّ ذاتها ، وكذلك المفرد المعرّف
الصفحه ١٠٨ : وخصوصيّاته من الجنس
والفصل والنوع والصنف ويعيّن له اللفظ الدالّ عليه في حدّ نفسه وذاته وطبيعته من
دون تصوّر
الصفحه ٢٣٧ :
نفسها.
والثانية :
إثبات أنّ مثل هذه الاستعمالات والإطلاقات تكون من سنخ الاستعمالات المتعارفة في
الصفحه ٣٥٤ : تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في
الأفراد بحسب هويّاتها ، انتهى. مع أنّ ما
الصفحه ٥٩٨ : الشيء الواحد الموجود الذي يكون مركّبا في الواقع ونفس الأمر من الجنس والفصل
والمادّة والصورة ، الذي يمكن
الصفحه ٥٣٦ : العناوين في متعلّقات الأحكام على أشكال مختلفة ؛ إذ ربما تؤخذ على نحو
المعرّفية والإشارة ، كما في القضايا
الصفحه ٢٩ : المسائل الاصوليّة متوقّف على عرفان مسائل علم النحو وقواعده من
ناحية الإعراب والبناء ، وعلم الصرف ومعرفة
الصفحه ٤٢ : الاستنباط من ناحية علم الاصول يكون صفة المجتهد العالم بتلك
القواعد والمسائل ، وهو إنّما يترتّب على معرفة تلك
الصفحه ٥٤٨ : التعريف بأنّه يصحّ تعريف الشيء بالخاصّة وبالفصل وحده ، بمعنى أنّ معرّف
الأمر المجهول يمكن أن تكون خاصّة من
الصفحه ٥٥٧ : أوردوا على
هذا التعريف أنّ المعرّف لأمر المجهول ربما يكون خاصّة من خواصّه من دون لزوم أن
يكون فصلا
الصفحه ٥٥٩ : ليكون مقوّما للجوهر النوعي ، وذلك من
جهة أنّ الاطلاع على معرفة حقائق الأشياء مختصّ بعلّام الغيوب
الصفحه ١٦ : والاستدلال الدقيق المقرون بالواقع ، ومن الواضحات أنّ
ذلك يتوقّف على تحمّل الزحمات الشاقّة في سبيل معرفة
الصفحه ١٧ : :
القسم الأوّل : ما يدلّ على معرفة الحكم
الشرعي باليقين والعلم
الوجداني بنحو البتّ والجزم.
ويؤخذ هذا