معناه الموضوع له في نفسه ، فلو كانت الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على النسبة الخارجية لدلّت عليها لا محالة.

وملخّص الكلام : أنّ الجملة الخبرية إنّما تكون كاشفة عن إخبار الناطق عمّا قصده من ثبوت النسبة بالنسبة إلى الواقع في الإثبات ، وعدم ثبوته في الواقع في النفي.

فهذا المعنى هو المختار في المقام ، كما تقدّم نظير ذلك في باب الوضع بأنّه عبارة عن التعهّد والالتزام لإبراز اعتبار الأمر النفساني في نظام الحاجة في بيان المقاصد عند التفهيم والتفهّم ، لأنّ الناطق إذا أراد أن يبرز مقصده لمخاطبه فلا محالة يحتاج إلى آلة للبيان بالنسبة إلى مقام التخاطب ولو كانت هذه الواسطة هي الإيماء والإشارة حين لا يمكن استخدام الألفاظ لإظهار المقصد المكنون في عالم الاعتبار والاعتقاد بالنسبة إلى الواقع ، فحكمة الوضع عبارة عن ذلك المعنى.

يعني أنّ المعاني المقصودة عند ما تكون كثيرة ولا يمكن إبرازها بتمامها وكمالها حتّى بالنسبة إلى بيان المحالات والممتنعات ـ كاجتماع الضدّين والنقضين وشريك الباري ـ بغير استخدام الألفاظ ووضعها ، فيتعهّد كلّ من له غرض في نفسه واعتباره من أيّ أمّة وملّة كانت من أبناء اللغات والمحاورة في كلّ مكان وزمان أن يتمسّك لإبراز النسبة الإيجادية الثبوتية أو السلبية في الإثبات والنفي بوضع الألفاظ وتركيبها بصورة الجملة الخبرية ، بما لها من الهيئة للتوصّل إلى هذا المقصد والغرض الأقصى بالسهولة ، حتّى بالنسبة إلى المحالات والممتنعات ببركة وضع الألفاظ لأجل الإفهام عند الفهم والتفهّم في مقام التخاطب إذا اقتضت الحاجة ذلك البيان.

ومن هنا انقدحت ناحية ثانية من الكلام وهي أنّ الوضع على مسلكنا عبارة