الصفحه ٦٦ : الجنّة رجل
عرف الحقّ وقضى به واللّذان في النّار رجل عرف الحقّ فجار في الحكم ورجل قضى
للنّاس على جهل
الصفحه ٢١٨ : ) ثم إنّك حيث عرفت إلخ لا يخفى أنّ حق العبارة أن يقال وأمّا الطائفة الثّانية
فسيأتي الكلام فيما ذهبوا
الصفحه ٥٤٤ : حفص بن غياث القاضي ولي القضاء لهارون وروى عن الصّادق عليهالسلام وكان عاميّا وثالثا مع التّسليم بنا
الصفحه ٥٠٠ : إتيانه بالصّلاة من دون الجزء المشكوك فيه مثلا لوضوح عدم صحّة
إجراء الأصل في حقّه إلاّ معلّقا وأمّا الثاني
الصفحه ٢٢٣ : في حقه ما قال غفلة عن الغرض الذي دعا العلاّمة إلى ذلك فإنّه لما رأى
انطماس القرائن وخفاءها بمرور
الصفحه ٣٤٦ : بوجودها في عصر الإمام عليهالسلام بل ومع الشك فيه قضية لتشابه الأزمان وغلبة توافق
العرفين وإن كانت أصالة
الصفحه ١٤٣ :
أحدا فراع حقّه وقوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا
فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
الصفحه ٥٣٦ : كذلك يشترط بقاء المحمول أيضا وبعبارة أخرى يشترط في
جريانه بقاء القضية المتيقنة السّابقة بحسب موضوعها
الصفحه ٢١٥ : العبارة لكونها مستدركة (قوله) قلت
فرق بين ما نحن فيه إلخ حاصل الجواب أن قياس ما نحن فيه على ظن القاضي
الصفحه ٢٣٩ : الظانّ بالحقّ إذا لم يكن
مؤمنا فلا بدّ أن يكون كافرا كما هو قضية حصر المكلّفين فيهما(قوله) ودلالة الأخبار
الصفحه ٤٠٨ : ما نحن
فيه اللهمّ إلاّ أن يراد من اختلاف الأحكام بالعلم والجهل تنجز الحكم الواقعي
بالعلم في حق العالم
الصفحه ٥١٨ : كذلك إطلاقها لا ينفع مع كون قضية النبوّة مهملة كما هو الفرض
بعد فرض عدم جريان الاستصحاب فيها للعلم
الصفحه ٥٠٣ : يندرج تحت هذا الكلّي لا أن المتجدّد موضوع آخر يحتاج
إثبات الحكم في حقّه إلى إنشاء آخر وإلاّ لم يصحّ
الصفحه ١٩ : الظّاهريّة
الثّابتة بالطّرق الخاصّة للإجزاء لما سيجيء في محلّه من أن الحق في تقرير دليل
الانسداد هو الوجه
الصفحه ٢١٢ :
الإخبار عن القدر الجامع لأنّه إذا أخبر ألف نفر كلّ واحد منهم عن قضيّة خاصّة بأن
قال أحدهم إن عليّا