الصفحه ٥٨١ : الشكّ في بقاء المتمم بالفتح على نجاسته والمتمم بالكسر على
طهارته مسبّب عن علم إجمالي باتحاد حكم الماءين
الصفحه ٥٨٥ : دائما وقد عرفت الخلاف في تقديم
الاستصحاب في السّببي عليه في المسبّب (قوله) كما في
الماء النّجس المتمّم
الصفحه ٥٠٩ :
فتصادفا على تقدّم إسلام أحدهما بخصوصه على موت الأب وادعى الآخر مثله
فأنكره أخوه فالقول قول المتفق
الصفحه ٤٠٨ :
الإشكال المذكور لابتنائه كما ستعرفه على بقاء التّكليف بالواقع وصحّة
العمل المأتي به ومن هنا يظهر
الصفحه ٩٤ : الخطابات وقصد الإفهام بهذه الخطابات على القول
بشمولها للغائبين لا ينافيه إذ لا ريب أنّ قصد الإفهام أنّما هو
الصفحه ١٢٣ :
منهم تقريبا في الرّد على الاجتهاد في كتابنا منية المرتاد ثمّ نقل أسامي
ثلاثين نفرا منهم ممن كان
الصفحه ١٠٧ : اشتراطها تعبّدا في بعض الموارد بدليل خارج كما في الشهادة
والفتوى وكذا مقتضاه عدم دلالتها على اعتبار خبر
الصفحه ٥٤٨ : أخذ في الاعتراض على المشهور هو المحقّق المذكور ولله دره إذ كم
من مزايا في الزوايا مستورة عن المحققين
الصفحه ٤٥٢ : والكبرى كما تقدّم وثانيهما أنّ
العلّة كما عرفت هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين فإن قلت إنّ الحاجة إلى
الصفحه ٤٢٨ : كثرة التّخصيص عليها وأنّه لا بدّ في العمل بها في مورد من
جبر وهنها بعمل الأصحاب بها في هذا المورد ولم
الصفحه ٤٥١ : التفتازاني مع قوله بكون المعرف باللاّم حقيقة
في المعاني الثلاثة على نحو ما ذكرناه قد ارتضى ما حكاه عن صاحب
الصفحه ٥٦٣ : الاضطراريّة فلا بد من حمل الأمر والنّهي حينئذ على الأمر
بتحصيل مقدمات حسن الظنّ وترك مقدّمات سوء الظنّ ممّا هو
الصفحه ٢٦٥ :
فدفع المكره بالفتح ذلك عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره وهو أيضا كسابقه
وثالثها أن يتعلق الغرض
الصفحه ٥٦٨ : الملك مانعا من صحّة البيع مع احتمال كون الملك شرطا
كما هو المحقّق وميزان التمييز بينهما عند اشتباهما على
الصفحه ٢٥٧ : يذهب عليك أنّ
جريان أصالة البراءة لما كان موقوفا على عدم الدّليل العقلي والشّرعي في موردها
لأنّ