الصفحه ٥٢٤ :
إنما هو لإفادة المرجّح لأقربية الرّاجح إلى الواقع بالنّسبة إلى صاحبه ومع
اعتبار الاستصحاب من باب
الصفحه ٢٣١ : أوّل من قاس إبليس حيث ذكروا في وجه
الردع أنه لم يعرف الفرق بين النّار والطين وبين آدم ونفسه فقاس آدم
الصفحه ٤٠٦ :
انكشف بطلان الاعتقاد الأوّل فمقتضى الاعتقاد الثّاني المعتبر من باب محض
الكشف هو تأثير العقد من
الصفحه ١٧٤ :
الشّرعيّة من الكتاب والسّنة على الأوّل والتّمسّك بدليل العقل أعني دليل
الانسداد على الثّاني كما
الصفحه ٥٨٩ :
ومحموله الحكم الشأني الغير المنجر على المكلّف ولا منافاة بين الحكم
الشأني لذات الفعل من حيث هو
الصفحه ١٠ : ء والاستمرار في نظر العقلاء
ويترتّب على بقائها الوجوب الشّرعي للفعل المأمور به والمقصود من استصحاب الأمر
إثبات
الصفحه ٤٥٣ :
إمّا عدم الانفهام العرفي أو لزوم اللغوية والتّكرار والأوّل ممنوع بعد
حمله قوله فإنّه على يقين من
الصفحه ١١ :
بها لزم منه تقدم الشّيء على نفسه فلا بد حينئذ أن يكون المراد من العلم في
الرّواية ما كان معتبرا
الصفحه ٤٢٤ : لحكمه الوضعي إلاّ أنّه يمكن استظهاره من
إجماعهم على حكمه الوضعي أعني الضّمان بواسطة ما ستعرفه من
الصفحه ٣٨٩ :
الاضطجاع ولا إشكال في عدم شمول الأخبار المذكورة للقسم الأوّل من هذه
الأخبار لغاية بعده فإن قلت
الصفحه ٤٤٨ : مع تشتت الأقوال في محلّ النّزاع ولا سيّما مع وهن الصّريح منها في
دعوى الإجماع أو الاتفاق بوجود
الصفحه ٧٩ : مذهبهم فيصح لهم العمل بظواهر الآيات بعد الفحص والتّتبع
بخلافه على مذهب الخاصّة لكون كثير من الأحكام باقيا
الصفحه ٨٠ : إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله إلى غير ذلك من
الأخبار
الصفحه ١٨١ : معلّلا ومنها ما دل على
جواز العمل بخبر غير العادل بل غير الإمامي أيضا مثل مرفوعة كناسي في قوله تعالى
الصفحه ٦٣٤ :
بينهما مختفيا وأمّا على الطريقة المتأخرين المبنية على الحدس فلا بد حينئذ
من تشخيص مرادهم لأنّهم