الصفحه ٢٦ : هو الغالب بل هو صريح مورده من إتيان المقتول المريد لقتل
صاحبه ببعض المقدّمات وقوله تعالى (تَعاوَنُوا
الصفحه ٥٥٦ : منه حين يشكّ وارد
في مقام بيان ظاهر حال المسلم المريد لإبراء ذمّته عما اشتغلت به وظاهر حاله عدم
تركه
الصفحه ٢٠٥ : ذلك بأن الامتناع بالاختيار لا
ينافي الاختيار مريدين بذلك منع خروج الفعل أو التّرك بمجرّد إيجاد علّة
الصفحه ٢٣٧ : ورحيما وجوادا
ونحوها وأمّا الصّفات الثّبوتية فثمان قد نظمها بعضهم بالفارسيّة
عالم وقادر
وحيّ مريد
الصفحه ٥٤٦ : بعد تجاوز المحلّ ومنها ظهور حال
العاقل المريد لإيقاع الفعل على وجه الصحّة كما أشار إليه فخر الدّين في
الصفحه ٥٤٨ : الإشارة إلى أنّ العاقل المريد للفعل لا يجز حينئذ من محلّه غالبا
إلاّ بعد الإتيان به على وجهه كما أشار إليه
الصفحه ٥٥٤ : القاعدة من باب الظنّ النّوعي بأن استند فيه إلى
ظهور حال المكلّف المريد للفعل الصّحيح أو الغلبة أو بنا
الصفحه ٥٥٥ : الثالث بحمل العمومات على إمضاء طريقة
العقلاء وما هو الظّاهر من حال العاقل المريد للفعل المكلّف به من إبرا
الصفحه ٥٥٧ : أقرب إلى الحق منه بعد ذلك وكذا
الأدلّة الاعتباريّة من بناء العقلاء وظهور حال العاقل المريد لإبراء ذمّته
الصفحه ٢٥٨ :
الْأَرْضِ جَمِيعاً) وتقريب الدّلالة في الأوليين منها أنّه تعالى رتّب
الشّكر والكفران فيها على الهداية فلا
الصفحه ٢١١ : ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين وأقول قد اختار الثّاني صاحب
الهداية والفصول وسبقها الشّيخ أسد الله التستري
الصفحه ١٩ : الثّالث وأنّ العمل بالظن جزئي من جزئيّات العمل بالاحتياط نعم
هنا طريقة أخرى سلكها في الهداية رحمهالله في
الصفحه ١٠٧ :
الهداية به خاطر دارم كه در شرح مواقف ويا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع
كثرت معتبر نيست بلكه حق آن
الصفحه ١٠٩ : البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية من أن في ماهية الإجماع وشرائطه
قريبا من سبعين قولا نعم قد نسب اعتبار
الصفحه ١٣٦ : تركنا كثيرا ممّا
ناسبه المقام لذلك ولعلّ فيما قدّمناه كفاية لمن طلب الهداية والحمد لله أوّلا
وآخرا