الصفحه ٢٦٥ : المرتّبة على أسبابها مثل الضمان المرتب على إتلاف مال الغير والجنابة
على التقاء الختانين وبطلان العبادات
الصفحه ١٠٤ : مشترك هو التخمير للعقل وكذا تسمية اللائط زانيا والنّباش
سارقا لجامع الإيلاج المحرّم والأخذ بالخفية انتهى
الصفحه ٢٣٩ : الّذي لا بد
في الاستكشاف عنه من الاكتفاء بظاهر الشهادتين وإلاّ فلا يمكن الحكم بإسلام أحد
إلاّ بعد العلم
الصفحه ٤١٤ : المغسول به نجسا
أو ظاهرا ولا بد من الحكم بطهارة المغسول على بعض التقادير الستة وبنجاسته على بعض
آخر وأمّا
الصفحه ٤٤٥ : التّلازم بين حكم العقل والشّرع أنه إذا حصل القطع بحكم
الشّارع في مورد فلا بد أن يكون ذلك ناشئا من حسن أو
الصفحه ٢٨٥ : (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليّته للتّذكية فلا بدّ في الحكم بها من
إحراز شرطها والأصل يقتضي عدمه
الصفحه ٥٢٤ : لا بدّ حينئذ من تقديم معارضه عليه إن كان
معتبرا من باب الظنّ النّوعي أو الحكم بالمعارضة إن كان ذلك
الصفحه ٣٥٦ : الأمر بأحدهما على طريق المولوية فإذا فرض حكم الشّرع على طبق حكم العقل فلا بد
أن يكون حكم الشّرع أيضا
الصفحه ٣٨٤ : التّعليل على ما عرفت وحينئذ لا بدّ من اعتبار قصد جزئية الزائد
في الحكم بالبطلان بالزيادة الثّاني أنّه بعد
الصفحه ٤١٧ : من الضّرر منفية بالفقرة الأولى فلا بدّ من تداركه
بالضّمان وهذا الحكم الوضعي أيضا منفي بالفقرة
الصفحه ٤٦٥ : ولكن لا يظن منه كونه علّة
لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها كالإنسانية في أفراد الزنجي فإنّها لا يظن منها
الصفحه ٢٤٦ : الفرعيّة وكان بيانها واجبا على الشّارع
فحيث يدور الأمر بين حكمين فرعيين على وجه التعيين والتخيير فالعقل
الصفحه ٢٦٩ : وقوله لك متعلقا بحلال مقدّما عليه وهو خبرا عن كلّ
شيء مع أنّ الحكم على الإباحة على هذا التقدير لا بدّ أن
الصفحه ١١ :
بها لزم منه تقدم الشّيء على نفسه فلا بد حينئذ أن يكون المراد من العلم في
الرّواية ما كان معتبرا
الصفحه ٥٦١ : فلا بدّ في الحكم بتنجّسه من إحراز شرطه
والتحقيق عدم الفرق بين الموانع بل إن كان الحكم في الأدلّة مرتبا