الصفحه ٢٥٨ :
الْأَرْضِ جَمِيعاً) وتقريب الدّلالة في الأوليين منها أنّه تعالى رتّب
الشّكر والكفران فيها على الهداية فلا
الصفحه ١٩ : الثّالث وأنّ العمل بالظن جزئي من جزئيّات العمل بالاحتياط نعم
هنا طريقة أخرى سلكها في الهداية رحمهالله في
الصفحه ٢٧٠ : هو لفقد شرطه
لا لأجل عدم تقبيح العقل للتكليف بلا بيان وربّما يظهر من المحكي عن الهداية
التفصيل في
الصفحه ٤٠٩ :
ترك لمكلّف عاص به كما في مسألة الضدّ الّتي مبناها أنّ الشّارع أراد
الصّلاة من المكلّف وطلبها منه
الصفحه ١٨٦ : الشّيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين ولا يخفى
أنّ المصنف رحمهالله قد لخص كلامه في نهاية الاختصار فلا بأس
الصفحه ٢٤٢ : بالهداية إلى ما فيه الرّشاد ومجرّد كون الحكم مذكورا
في الكتاب والسّنّة غير كاف في ذلك وإلاّ لا يجب الأمر
الصفحه ١٠٩ : البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية من أن في ماهية الإجماع وشرائطه
قريبا من سبعين قولا نعم قد نسب اعتبار
الصفحه ٢١١ : ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين وأقول قد اختار الثّاني صاحب
الهداية والفصول وسبقها الشّيخ أسد الله التستري
الصفحه ٣١٠ : في جواز قراءة المأموم أيضا فلو كان الائتمام بدلا عنها
لزم الجمع بين العوض والمعوض ويؤيّده أن الأشهر
الصفحه ١٠٧ :
(قوله) قلت ليس المراد ممّا ذكرنا عدم إلخ محصل ما ذكره في معنى الآية الشّريفة كونها منساقة لبيان
الصفحه ١٩٦ : دلالتها أيضا وكذا الأخباريّون
إنّما يدعون قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بحسب السّند دون
الصفحه ٢٦ : منهما حرام نفسي بحكم العقل وإن وقع الكلام في أنّ كلا
منهما حرام برأسه كما زعمه صاحب الهداية أو حرمة
الصفحه ١٣٦ :
بنقائضها الضّعيفة باصطلاح المتأخرين فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثل رئيس
الطّائفة ذلك عادة انتهى وفيه ما لا
الصفحه ٢٥٧ : أو الخذلان في مقابل الهداية والتّوفيق كما يظهر
من المصنف رحمهالله وهذه الأمور كلّها مرتبة على معصيته
الصفحه ٥٤٦ :
الحامل عموم من وجه لاختصاص الأولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل وصفته
أعني صحّته بعد إحراز وقوعه