الصفحه ٨٥ : الاحتجاج
به لهم أيضا وجوه أحدها الأصل وثانيها ما ذكره محمّد بن بحر الرهني من أن كل واحد
من القراء قبل أن
الصفحه ١٦٢ : السّنة إلخ أوّل من تمسّك بها في المقام هو الفاضل التّوني قدسسره ولم يسبق في ذلك إليه أحد فيما أعلم وذلك
الصفحه ١٢٤ : عليهماالسلام وهو من أصحاب الإجماع وقد ورد فيه من المدح والقدح ما
هو مذكور في محلّه وكذا بريد بن معاوية العجلي
الصفحه ٤٨١ : الشّارع إلخ ومنها قوله فإنّ
المخالف مقر إلخ فإنه ظاهر في شمول المنع لكلّ مورد لم يكن دليل الحالة الأولى
الصفحه ٥٤٨ : العمل به
غير بعيد للأخبار السّابقة الظاهرة انتهى وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المسألة ثلاثية
الأقوال وأوّل من
الصفحه ١٧٠ : ذكرنا إلخ من الاحتمال الثّاني إذ تشديد الإنكار بقول مطلق أنّما
يناسب الاحتمال الأوّل إذ على الثّاني يكفي
الصفحه ٣٤٨ : في
عهد النّبي صلىاللهعليهوآله ولا في عهد الأوّلين إنّما أحدثه عثمان أو معاوية على
اختلاف النقلة
الصفحه ١٧٣ : كل من الثلاثة كان أولى ويظهر الوجه في عدم
عدة مثل هذا الإجماع في عداد الإجماعات الصّريحة ممّا أسلفناه
الصفحه ٢٥٨ :
الْأَرْضِ جَمِيعاً) وتقريب الدّلالة في الأوليين منها أنّه تعالى رتّب
الشّكر والكفران فيها على الهداية فلا
الصفحه ٥٦٨ : (قوله) أن يكون من الأوّل أي من قبيل الإبراء والوصيّة(قوله) ولا دخل لهذا إلخ أنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ
الصفحه ٦٠٥ : وأبي بكر أيّهما خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال من بنته في بيته ومنه قول عقيل أمرني معاوية أن
الصفحه ٤٠٢ : كون الالتفات والعلم إجمالا
بأن في الواقع واجبات ومحرمات مطلوب منه فعل الأولى وترك الثانية منجّزين
الصفحه ٥٧٣ : مع غلبتهم سيّما في زمان معاوية وبني عبّاس لعنهم الله كمعاملة بعضهم مع
بعضهم من دون نكير من أحد من
الصفحه ٤٤٢ :
على ساحل البحر لجواز زواله بغلبة البحر عليه إلاّ أن يمنع من ذلك خبر متواتر
فالدّليل على ذلك كله لا بدّ
الصفحه ٩١ : أي القرآن ونقل شيء من موضع إلى موضع طريقها
الآحاد لا توجب علما والأولى الإعراض عنها وترك التّشاغل بها