الصفحه ١٤١ : التبيّن عند مجيء العادل ومقتضاه
جواز القبول لأنّ الأمر بطلب البيان إمّا كناية عن عدم جواز القبول أو مخصوص
الصفحه ١٠٦ :
خبر العادل (قوله) والظّاهر منها بقرينة التّفصيل إلخ حاصله أن الإشكال في اعتبار الإجماع المنقول
الصفحه ١٤٥ : بدونها في بعض الموارد لا
تحقّقها بدونه كذلك وحيث وجدت الحكمة في خبر العادل فلا بد من ثبوت الحكم فيه أيضا
الصفحه ١٤٤ :
مجيء الفاسق به مع مجيء العادل به خروج من قانون أخذ المفهوم لأنّ متعلّق
وجوب التبيّن في طرف
الصفحه ١٤٣ : فلا يشمل صورة مجيء العادل
بالخبر فوجّهه المحقّق القمي رحمهالله مع الاعتراض على أصل الاستدلال فقال
الصفحه ١٤٩ : الظنّ الخاصّ (قوله) والنّسبة عموم من وجه إلخ لأنّ العمومات عامة لخبر العادل والفاسق والشّهرة ونحوها
الصفحه ١٠٧ :
اشتراط العدالة ومانعية الفسق في العمل بخبر المخبر لأجل انتفاء احتمال تعمد الكذب
في العادل بحكم الشّارع
الصفحه ١٥١ : الإنشاء وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّه إذا كان مفهوم الآية إن
جاءكم عادل بنبإ فصدقوه فالفرد الواقعي
الصفحه ٥٧٥ :
الفسق هو اختصاص وجوبه بموارد العلم بفسقه لظهور الفاسق في ذلك فيدخل أقسام العادل
على ما عرفت في مفهومها
الصفحه ١٥٣ : إلخ فيدخل أكثر أفراد العادل على اصطلاح المتشرعة تحت عموم
الفاسق فيجب التّبين عن خبر هذه الأفراد أيضا
الصفحه ١٤٠ : للسّابق فإذا أخبر
العادل لم يجب التثبّت لانتفاء علّته فإمّا يجب الرّد فيكون أسوأ حالا من الفاسق
وهو باطل
الصفحه ١٤٧ : الكلّي فيكفي في رفعه السّلب الجزئي فلا يدلّ المفهوم إلا على
عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل في الجملة
الصفحه ٦٢٣ : وأنّ الحقّ وفاقا للمصنف رحمهالله هو الأوّل فراجع (قوله) لأنّ
إخراج غير العادل إلخ الّذي هو مادة
الصفحه ١٤٢ : والاستناد جدّا إذ
يحتمل في حقّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من السّهو والنّسيان مع زيادة هي
احتمال تعمده
الصفحه ١٥٢ : الصّدوق فمقتضى قول الشّارع صدق العادل حينئذ أمران أحدهما
إنشاء وجوب تصديق خبر الشيخ وتنزيل خبره بمنزلة