الصفحه ١٢٦ : صاحب لي ثقة
كثيرة منها في الكافي في باب أصناف النّاس وفي باب نادر في أصول الشّيعة وفي باب
شهادة الواحد
الصفحه ١٨٨ : الإجماع
من الشّيعة بل الأمّة على ذلك الّتي هي بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بل ولعلّه لذا
نقل المصنف رحمهالله
الصفحه ٥٧٣ : الثّاني لا يثبته إلاّ على القول بالأصول
المثبتة فيكون الأصل الأوّل أيضا حاكما على أصالة الفساد ويمكن أن
الصفحه ١٦٦ : فالأصل أنّ النّوادر غير الأصل وربّما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة
جرير بن عبد الله وغيره وبقي الكلام
الصفحه ١٨٤ : عليهالسلام وتتمّة الحديث هكذا ويدفعها إلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن
يغشوها في الشّيعة فكلّما كان في كتب أصحاب أبي
الصفحه ١٧٦ : واحد منهم إلاّ أصل أو أصلان
وكان عملهم بما عندهم من دون مراجعة سائر الأصول وهو إمّا كاشف عن حقيّة ما
الصفحه ١٩١ : فلا مناص حينئذ من العمل بالظنّ الحاصل من خبر الفاسق ودعوى
المصنف رحمهالله كون ذلك خلاف مذهب الشّيعة
الصفحه ١٣١ : عليهمالسلام أمروا أصحابهم بتأليف ما يسمعونه منهم وضبطه ونشره
ليعمل بها الشّيعة في زمن الغيبة وأخبروا بوقوعه
الصفحه ٦٠٦ : نجعل الأصل من المرجحات فمرجع التوقّف
إلى التخيير إمّا بالنقل أو العقل أمّا الأوّل فواضح لأنّ الأخبار
الصفحه ١٨٦ :
فإن قلت قد أشار المصنف رحمهالله عند تقريب الاستدلال إلى خروج الأخبار الموافقة للأصل
من محلّ
الصفحه ١٢٤ : وله
أصل مع أن في رجال الكشي قال محمد بن مسعود قال أبو الحسن علي بن حسن بن فضال علي
بن أبي حمزة كذّاب
الصفحه ٤٥٨ : الأصل إثبات وجوب البناء على صحّة الاعتقاد السّابق
وإمضاء ما عمل به في زمان الاعتقاد وترتيب آثار المعتقد
الصفحه ١٦٥ : المطلقات
المذكورة الدّالة على اعتبار خبر مطلق المؤمن أو الشّيعة أو الرّاوي أو نحوها على
مقيّداتها صار
الصفحه ٦٢٧ : الخبر
خوفا وتقيّة من غيرهم وإن كان من بعض فرق الشيعة كما أنّه لا فرق على الوجه
الثّاني بين وجود أمارة
الصفحه ٢٣٤ : اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة
وإلاّ فلو قلنا باعتباره من باب