البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٦ الصفحه ٩٨ : ولا الوثوق ،
وإن كان الأحوط إفادتها الوثوق.
وتثبت العدالة
بشهادة العدلين من غير فرق بين الشهادة
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٢٢٠ : يكون لمن اذن له ، فيحرم القضاء حينئذٍ لمن لم يكن مأذوناً من
قبلهما (عليهماالسلام
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ٢٩٣ : بنظر الموكّل كما هو المنصرف إليه في إطلاق الإذن
والوكالة وما أشبهها فيجب العمل بطبق مراد الموكّل إذ هو
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ١٤٢ :
الضروريات
واليقينيات من الأُمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام كخروجها في الواجبات
الصفحه ٣٦٣ : بخروج من لم يعرفها
بالنظر عن ربقة الإسلام وأنّه يستحقّ العذاب الدائم؟!
ويرى المحقّق
الخراساني في
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ٦١ : بأخبار اخرى ، وربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من
الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة
الصفحه ٦٢ :
ومنها : خبر
صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق (عليهالسلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، عمّن