البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠/١٦ الصفحه ٦٩ : الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الأُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.
وممّا يستدلّ
على قول المشهور ما ذكره
الصفحه ٧٧ : باعتبار التحديد أي ذكر حدّا وتعريفاً خاصّاً لتمييزها ومنهم من قال بالتعديد
أي ما جاء عدده في الآيات
الصفحه ٨٥ : يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة ،
وكان ظالماً ، والله تعالى ذكره يقول (ما
الصفحه ٩٥ : في رواية علقمة ما الفائدة فيما ذكر وما
الداعي إلى التفصيل المذكور (١).
الثاني : قولهم
العدالة بمعنى
الصفحه ٩٨ : القولية والفعلية كصلاتهما خلفه ، وبالشياع
المفيد للعلم ولكن فيه تأمّل (١).
أقول : ذكر
العلمان (قدسسرهما
الصفحه ١٠١ : لحسن الظاهر فلا ينحصر بهذه الأُمور ، وما ذكر من باب المثال
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ١١٧ : .
وعن
الثاني : (إنّ
المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه والسؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق
الصفحه ١٥١ : المطلقة التي ذكرها المجتهد ،
فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلّده.
(المسألة الثانية
والثلاثون
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ١٧٥ : :
المقام وما ذكر في التقليد نظير مسألة الاقتداء في الصلاة ، فإنّه يشترط في
الاقتداء نيّة ربط صلاة المأموم
الصفحه ١٩٩ : بعد الفراغ ، فيدور مدارها وجوداً وعدماً لا أنّها حكمة فلا مجال
للأخذ بالإطلاق ، وبما ذكر يقيّد بعض
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٣٨ : ، فإنّ لهما خصائص ليس لغيرهما ،
كما ذكر العلّامة الحلّي في مقدّمات النكاح من التذكرة ستّين خصيصة للنبيّ
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام